زيادة رخص التقييم العقاري.. وتوزيع المنشآت حسب الاحتياج

كشف لـ»المدينة» مدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة المقيمين المعتمدين «تقييم» صالح الزويد، عن توزيع الهيئة المنشآت المرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري بحسب المناطق والاحتياج على النحو الذي مكنها من زيادة، حصول المعتمدين على رخص مزاولة المهنة، في 2020.

وأكد الزويد أن منطقة الرياض تحتضن أكبر عدد من المنشآت المرخصة لعمليات التقييم العقاري يقدر بنحو 124 منشأة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 96 منشأة، أما المنطقة الشرقية فجاءت ثالثا بنحو 49 منشأة، تليها منطقتا المدينة المنورة والقصيم 18 منشأة، بينما منطقة عسير فضمت 16 منشأة للتقيم العقاري. ولفت إلى مناطق لم تتجاوز فيها المنشآت المرخصة أكثر من 4 مثل تبوك، فيما ضمت منطقتي حائل وجازان 3 منشآت لكل منهما، أما مناطق نجران، الجوف والباحة فتحتضن منشأتين لكل منهما والحدود الشمالية منشأة واحدة فقط.

وبحسب أكاديمية تقييم، يعد التقييم العقاري أحد أهم أساسات صناعة العقارات، ولاسيما على صعيد تحديد القيمة الحقيقية للعقارات على كل أنواعها سواء أراضِ بيضاء أم مساكن، والعمل على إرساء قيمة سوقية حقيقية وعادلة، ولاسيما أنه يساعد على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب للسوق السعودي وتوفير فرص عمل في القطاع.

كما حددت أكاديمية الهيئة أربعة محاور أساسية لعملها هي تنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير اللازمة له، وتطوير المهنة ورفع مستوى العاملين فيها مهنيا وفنيا، وتأهيل واعتماد المقيمين لمزاولة المهنة والعمل على زيادة ثقة المجتمع بمهنة التقييم.