«حقوق الإنسان»: يمنع مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر لتقديم الخدمات
تاريخ النشر: 29 يناير 2021 00:35 KSA
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نصت على الامتناع عن ممارسة أي عمل أو ممارسة تمييزية ضدها، وأشارت إلى الأمر السامي الذي أكد للجهات المعنية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على الامتناع عن الإقدام على أي عمل أو ممارسة تمييزية ضدها. ومن أبرز التدابير المتخذة لإنفاذ ذلك، الأمر السامي الذي أكد للجهات المعنية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها»، ونشرت إنفوجرافًا بعنوان (برنامج تفعيل المعاهدات – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).
وقالت الهيئة إن أبرز التدابير المتخذة شملت تعديل عدد من الأنظمة بما يكفل المساواة بين الجنسين. ومن أبرز نتائج تلك التعديلات:
– حصول المرأة على جواز السفر، والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل.
– المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على الوثائق المدنية والتبليغ عن الوقائع المدنية.
– المساواة بين الجنسين في سن التقاعد (60 سنة).
– المساواة بين الجنسين في التمتع بالحق في العمل، بالإضافة إلى حظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على الامتناع عن الإقدام على أي عمل أو ممارسة تمييزية ضدها. ومن أبرز التدابير المتخذة لإنفاذ ذلك، الأمر السامي الذي أكد للجهات المعنية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها»، ونشرت إنفوجرافًا بعنوان (برنامج تفعيل المعاهدات – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).
وقالت الهيئة إن أبرز التدابير المتخذة شملت تعديل عدد من الأنظمة بما يكفل المساواة بين الجنسين. ومن أبرز نتائج تلك التعديلات:
– حصول المرأة على جواز السفر، والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل.
– المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على الوثائق المدنية والتبليغ عن الوقائع المدنية.
– المساواة بين الجنسين في سن التقاعد (60 سنة).
– المساواة بين الجنسين في التمتع بالحق في العمل، بالإضافة إلى حظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما.