مركز المصالحة النموذجي نقلة لتقليص أعباء المحاكم

أشاد عدد من القانونيين ورجال الأعمال بتدشين وزارة العدل لمركز المصالحة النموذجي الذي يتيح للأطراف فرصة الصلح وتوثيقه خارج القاعات وقبل اللجوء إلى القضاء عبر مجموعة من المصلحين المتخصصين. وأكدوا في حديثهم لـ «المدينة» أن المشروع الذي تم تدشينه خلال الأيام الماضية يؤكد سعي وزارة العدل نحو الارتقاء بجودة الخدمات العدليَّة المقدَّمة للمراجعين، وتسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني. أكدت المستشارة القانونية سمية الهندي أن تدشين مركز المصالحة النموذجي يسهم في نشر ثقافة الصلح ويحد من تدفق القضايا على المحاكم خاصة أن هذه الخدمة تتضمن 4 مسارات هي الأحوال الشخصية والمسار التجاري والمسار الجزائي، والمسار الحقوقي والمروري. وتعتبر القرارات والسندات الصادرة منها تنفيذية.

فيما قال المحامي أحمد الراشد إن مشروع مركز المصالحة يجسد الإنجازات المتسارعة التي يشهدها مرفق وزارة العدل من خلال مشاريعها ومبادراتها المتسارعة التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية. كما يسهم في توفير الوسائل الداعمة لفض المنازعات عبر القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخِدْمات التي تسهل على المستفيدين الحصول على الخدمة، متوقعا أن يحقق نجاحا يفوق المستهدف.

فيما أشار رجل الأعمال الدكتور عماد سالم إلى أن مشروع المصالحة يدعم البيئة الاستثمارية، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني مؤكدا أنه يأتي ضمن عدة خطوات تطويرية عديدة اتخذتها وزارة العدل في هذا الجانب وكان من أبرزها منصة تراضي الإلكترونية، التي تسهم في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، إضافة إلى منح كل طرف مساحة للتعبير عن وجهة نظره وعدم تقيّده بموعد الجلسة. وأكد رجل الأعمال المهندس محمد المنصور أن هذا المشروع يواكب رؤية السعودية 2030 من خلال دوره في رفع مستوى الخدمات المقدمة وثقافة الصلح بالإضافة إلى تقديمه الحلول قبل اللجوء إلى أروقة المكاتب القضائية منوها بمشروع مركز الترجمة عن بعد، وتفعيل منظومة خِدْمات السجناء، وحاسبة النفقة الإلكترونية، والسداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، واعتماد التصديق الإلكتروني للوكالات الصادرة من الخارج.