اقتصاد
ورشة عمل للتعريف بالاتفاقية الإطارية لحصر وجرد وتقييم الأصول في الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 16:51 KSA
عقد مركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، يوم الاثنين الماضي ورشة عمل افتراضية للتعريف بالاتفاقية الإطارية لمبادرة حصر وجرد وتقييم الأصول في الجهات الحكومية، وذلك بحضور ممثلي القطاع الخاص العاملين في المكاتب المحاسبية والهندسية وقطاع المقاولات، وشركات التقييم.
من جهته أوضح الأستاذ عبدالله المهذل الوكيل المساعد للسياسات والحوكمة في وكالة الحسابات ورئيس مركز الاستحقاق المحاسبي أن الورشة استهدفت التعريف بالاتفاقية الاطارية لمبادرة حصر وجرد وتقييم الأصول في الجهات الحكومية، ونطاق العمل الخاص بالمبادرة، كما تضمنت الورشة شرحاَ لآليات تطبيق الاتفاقية الإطارية لهذه المبادرة التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الإطارية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات وتوحيد مواصفاتها، وتقليل الهدر المالي واستقرار الشروط والأسعار في العقود وأوامر الشراء، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر السوق الإلكتروني الموحد.
الجدير بالذكر أن الاتفاقية الإطارية هي أحد أساليب الشراء الجديدة التي عرّفها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وتكون اتفاقية بين جهة حكومية أو أكثر مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين لتوريد مشتريات أو تقديم أعمال يتكرر طلب تأمينها كما تقوم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بصفتها الجهة المختصة بالشراء الموحد بإبرام اتفاقيات إطارية بالنيابة عن الجهات الحكومية وفق أحكام النظام الجديد.
من جهته أوضح الأستاذ عبدالله المهذل الوكيل المساعد للسياسات والحوكمة في وكالة الحسابات ورئيس مركز الاستحقاق المحاسبي أن الورشة استهدفت التعريف بالاتفاقية الاطارية لمبادرة حصر وجرد وتقييم الأصول في الجهات الحكومية، ونطاق العمل الخاص بالمبادرة، كما تضمنت الورشة شرحاَ لآليات تطبيق الاتفاقية الإطارية لهذه المبادرة التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الإطارية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات وتوحيد مواصفاتها، وتقليل الهدر المالي واستقرار الشروط والأسعار في العقود وأوامر الشراء، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر السوق الإلكتروني الموحد.
الجدير بالذكر أن الاتفاقية الإطارية هي أحد أساليب الشراء الجديدة التي عرّفها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وتكون اتفاقية بين جهة حكومية أو أكثر مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين لتوريد مشتريات أو تقديم أعمال يتكرر طلب تأمينها كما تقوم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بصفتها الجهة المختصة بالشراء الموحد بإبرام اتفاقيات إطارية بالنيابة عن الجهات الحكومية وفق أحكام النظام الجديد.