استثمار 400 مليون ريال حد أدنى للاستفادة من المنح والقروض

انضمت 24 شركة كبرى من قطاعات متنوعة كالبنوك والنفط والاتصالات والبتروكيماويات، لبرنامج «شريك «، الذي يلزم الشركات باستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع كشرط رئيس للاستفادة من الدعم المتثمل في المنح والقروض والإعانات والمزيد من التسهيلات التنظيمية والتشريعية، كما تقضي الضوابط بأن يبلغ إجمالي المبلغ المستثمر 20 مليار ريال لأي شركة في البرنامج حتى 2030.

وتوقعت شركة «الأهلي كابيتال»، انضمام عدد أكبر من الشركات للبرنامج خلال الفترة المقبلة وارتفاع معدلات الإنفاق الرأسمالي والأرباح. وأوضحت في تقرير لها، أن الشركات المشاركة ستلتزم باستثمار مبالغ معيَّنة في السنوات العشر المقبلة تختلف من قطاع لآخر، مبيِّنة أنه ستتم مناقشة المتطلبات وتفاصيل الاستثمار لكل حالة على حدة بين البرنامج والمنشآت ذات العلاقة، وتوقعت أن تكون المساهمات الأكبر مقدمة من الشركات الكبرى والتي تتطلب مشروعاتها استثمارات ضخمة مثل أرامكو السعودية وسابك. وقالت إن الشركات المنضمة للبرنامج ستستفيد من الدعم الحكومي والذي قد يشمل المنح والقروض والإعانات، والمزيد من القوانين واللوائح الملائمة. وأضافت أن البرنامج سيؤدي إلى نمو أرباح الشركات في العقد المقبل، وسيعكس تحولاً كبيرًا واعدًا للشركات المحلية. كما سيدعم البرنامج التحول الرقمي ويشجع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا. وقالت إن تحول أهداف الشركات إلى النمو قد يتطلب تمويلاً أعلى، مما قد ينتج عنه إعادة النظر في سياسات توزيع الأرباح. وتوقعت خفض الشركات المحلية توزيعات الأرباح لتمويل الاستثمارات الجديدة المحتملة، مبيِّنه أنه على الرغم من أن المستثمرين قد يتأثرون سلبًا بالتخفيض المحتمل لتوزيعات الأرباح على المدى القصير، فإنها تعتقد بتعويض ذلك بأرباح رأسمالية حينما تبدأ أسعار الأسهم بعكس النمو المحتمل. وأوضحت أن الشركات ستعمل على زيادة خطط النفقات الرأسمالية لتحقيق الأهداف المحددة في البرنامج، وأن القطاع المالي وخاصة البنوك ستكون عامل تمكين رئيسًا للتمويل. وحسب البيانات أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأسبوع الماضي، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، بهدف دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى استثمارات محلية بقيمة 5 تريليونات ريال بنهاية 2030.