تحويل الموظفين لنظام العمل في تعديلات معهد الإدارة
تاريخ النشر: 21 أبريل 2021 02:04 KSA
شرع معهد الإدارة العامة، في إجراء تعديلات واسعة على نظامة ولوائحة بهدف مواكبة المتغيرات التي تمت في البيئة التشريعية والتوجهات الحكومية وركائز رؤية المملكة 2030، وصدور عدد من القرارات ذات العلاقة بإقرار التوجهات الإستراتيجية للمعهد وإستراتيجيته الجديدة 2023 الموافق عليها من قبل مجلس إدارة معهد الإدارة العام.
وتضمَّنت التعديلات الجديدة تحويل الموظفين والأكاديميين إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وإيجاد رافد مالي خاص لدعم أعمال المعهد، وتأسيس مراكز متخصصة تقوم بدورها مقابل مبالغ مالية.
التعديلات الجديدة
- تأسيس الكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال، في المجالات التي تدخل في اختصاصه.
- تأسيس مراكز تابعة للمعهد للقيام ببعض اختصاصاته.
- يكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، بقرارات من المجلس.
- تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها، تسهم في تمكين المعهد من أداء مهامه أو غاياته.
- للمعهد أن يسند أداء بعض مهماته إلى هذه الشركات، وفقًا للإجراءات النظامية.
- الاستعانة بمن يراه للمشاركة في القيام بأعمال التدريب والاستشارات والتطوير التي يختص بها.
- تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز.
- تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التدريب والجهات العاملة في مجال المعهد داخل المملكة وخارجها.
- إبرام العقود والشراكات اللازمة للقيام بالأعمال التي يختص بها بنماذجها المختلفة، بما فيها نموذج التشاركية الربحية.
موارد المعهد
- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
- الأموال العينية المخصصة للمعهد.
- الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية.
- ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.
-التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
مهام مجلس الإدارة
- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات
العلاقة باختصاصات المعهد.
- إقرار القواعد المنظمة للكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في المعهد.
- الموافقة على إنشاء بيوت الخبرة واعتماد القواعد التنظيمية لها.
- الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها.
- الموافقة على سياسات استثمار الأموال، وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
- إقرار القواعد المنظمة للاستثمار وتنمية الإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في المعهد.
- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
- اعتماد سلالم الأجور، بما في ذلك أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة، ومكافآت من يستعين بهم المعهد.
- للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو اللجان التابعة للمجلس، أو إلى المدير، وفقًا لما يقتضيه سير العمل في المعهد.
وتضمَّنت التعديلات الجديدة تحويل الموظفين والأكاديميين إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وإيجاد رافد مالي خاص لدعم أعمال المعهد، وتأسيس مراكز متخصصة تقوم بدورها مقابل مبالغ مالية.
التعديلات الجديدة
- تأسيس الكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال، في المجالات التي تدخل في اختصاصه.
- تأسيس مراكز تابعة للمعهد للقيام ببعض اختصاصاته.
- يكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، بقرارات من المجلس.
- تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها، تسهم في تمكين المعهد من أداء مهامه أو غاياته.
- للمعهد أن يسند أداء بعض مهماته إلى هذه الشركات، وفقًا للإجراءات النظامية.
- الاستعانة بمن يراه للمشاركة في القيام بأعمال التدريب والاستشارات والتطوير التي يختص بها.
- تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز.
- تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التدريب والجهات العاملة في مجال المعهد داخل المملكة وخارجها.
- إبرام العقود والشراكات اللازمة للقيام بالأعمال التي يختص بها بنماذجها المختلفة، بما فيها نموذج التشاركية الربحية.
موارد المعهد
- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
- الأموال العينية المخصصة للمعهد.
- الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية.
- ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.
-التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
مهام مجلس الإدارة
- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات
العلاقة باختصاصات المعهد.
- إقرار القواعد المنظمة للكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في المعهد.
- الموافقة على إنشاء بيوت الخبرة واعتماد القواعد التنظيمية لها.
- الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها.
- الموافقة على سياسات استثمار الأموال، وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
- إقرار القواعد المنظمة للاستثمار وتنمية الإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في المعهد.
- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
- اعتماد سلالم الأجور، بما في ذلك أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة، ومكافآت من يستعين بهم المعهد.
- للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو اللجان التابعة للمجلس، أو إلى المدير، وفقًا لما يقتضيه سير العمل في المعهد.