سوق المال: تقليص فترة التقاضي إلى 8.6 شهر

أكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية توثيق المبادئ القضائية لدى لجنتي الفصل والاستئناف بهدف الحد من الإطالة في نظر القضايا. وأدى ذلك إلى تقليص متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي (وهي الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى حتى صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف) خلال العام 2020م لتصل إلى 8.6 شهر مقابل 17.3 شهر في عام 2017 وهي فترة قياسية في قضاء الأوراق المالية على المستوى الدولي. وأوضحت الأمانة العامة أن لجنتي الفصل والاستئناف استندتا إلى عدد من المبادئ عند نظرهما في الدعاوى التي فصلتا فيها من عام 1426هـ حتى عام 1441هـ؛ بعد تحليل أكثر من (4864) قراراً قضائياً صدر عن اللجنتين. وكانت المرحلة الأولى هي: جمع القرارات الصادرة وفي المرحلة الثانية (الاستخلاص) بعد دراسة القرارات بشكل دقيق؛ لاستخلاص ما يصلح أن يكون مبدأً قضائياً مع ذكر رقمه وجهة صدوره وتعديل صياغته إن تطلب الأمر ذلك، وفي المرحلة الثالثة جرى إدخال (كتابة) جميع المبادئ القضائية التي استُخلصت في ملفات على الحاسب الآلي، أما المرحلة الرابعة والأخيرة (دراسة المبادئ المستخلصة) فقد وُضع فيها معايير خاصة، ويشمل ذلك أن يكون المبدأ قد أيدته لجنة الاستئناف، واستقر العمل به في قضيتين أو أكثر، بما يتوافق مع المبادئ المستقر عليها فقهاً وقضاءً، وتساعد على حماية السوق والمتعاملين فيه، وأن تكون المبادئ معينة للجهة الرقابية أو الجهة المختصة بالادعاء العام على القيام بمهامها النظامية. وأشارت إلى أن نشر الأحكام يساهم بشكل فاعل في خدمة المرفق القضائي بما يحد من الإطالة في نظر القضايا؛ وتحقيق مبدأ الشفافية، فضلاً عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي ولا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية وغير ذلك.