يزيد الراجحي: حديث ولي العهد جدد التأكيد على متانة الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 03:19 KSA
أكد رجل الأعمال، يزيد الراجحي، أن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، عزز ثقة السعوديين في التحولات التي باتت حقيقة يلمسها الجميع في كل قطاعات الاقتصاد، وشتى المجالات منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 قبل 5 سنوات.
وقال الراجحي: في الذكرى الخامسة لإطلاق هذا المشروع الوطني الضخم نشعر بفخر كبير بما تحقق في كل القطاعات من إنجازات استثنائية، تنعكس عائداتها على المواطنين والمقيمين على السواء.
وأشاد يزيد الراجحي بالأرقام التي أعلنها سمو ولي العهد خلال لقائه مع المذيع عبدالله المديفر، لا سيما أنها تناولت بشفافية مطلقة ما تم والمستهدفات التي يجري العمل عليها، موضحا أن تركيز سمو ولي العهد على الاقتصاد يكشف عما توليه المملكة لهذا الشريان في تحقيق النفوذ والتطلعات وبناء الشراكات الاقتصادية مع الدول الأخرى وجلب الشركات العابرة للقارات للاستثمار في المملكة. مشيرًا إلى أن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030، وصلت لما هي عليه الآن نتيجة الدفعة القوية من القيادة المؤمنة بقدرات السعوديين، وإمكانات المملكة، وأهمية العمل على تعزيزها بصورة تتوافق مع معطيات العصر، منبّهًا إلى أن الاستراتيجية الأهم التي ركزت عليها القيادة حولت الحلم إلى حقيقة من تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، فضلا عن وضع السياسات العامة والتمكين المبادرات، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التجرؤ على المال العام، من خلال تعزيز مكافحة الفساد وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، ومراقبة أداء وفاعلية الحكومي.
وثمن يزيد الراجحي، كل المحطات والجهود منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي عملت بجد واجتهاد على تنويع الاقتصاد الوطني، وتنمية الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث قطاعات اقتصادية واعدة في المملكة كالسياحة والتعدين والصناعات العسكرية، والأهم إصلاحات بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي. كما استشهد بتسارع نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي من 55% عام 2016، إلى 59% في عام 2020م وارتفاع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال عام 2015م إلى 369 مليار ريال في 2020، ووصول المملكة للمركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، مع الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ وهي جهود تحسب للقيادة التي تتعامل مع المستقبل برؤية استراتيجية واضحة.
وأكد الراجحي أن رؤية 2030 كانت فاعلة في تهيئة بيئة خصبة لرواد الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين من خلال تطوير الأجهزة القضائية والإدارية وتنشيط البرامج المعززة في هذا السياق ومن ذلك ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق ومواكبة العولمة والانفتاح وتقديم الدعم اللوجستي الذي يحقق مستهدفات الرؤية، التي كانت ولا تزال ملهمة لمواصلة المملكة تفوقها الإقليمي ووضع قدمها في خارطة القوة الاقتصادية العالمية، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، كانت ولا زالت مهمة لتطوير اقتصاد المملكة تعزيز رفاهية المواطن وبناء مستقبل متين للأجيال المقبلة.
وقال الراجحي: في الذكرى الخامسة لإطلاق هذا المشروع الوطني الضخم نشعر بفخر كبير بما تحقق في كل القطاعات من إنجازات استثنائية، تنعكس عائداتها على المواطنين والمقيمين على السواء.
وأشاد يزيد الراجحي بالأرقام التي أعلنها سمو ولي العهد خلال لقائه مع المذيع عبدالله المديفر، لا سيما أنها تناولت بشفافية مطلقة ما تم والمستهدفات التي يجري العمل عليها، موضحا أن تركيز سمو ولي العهد على الاقتصاد يكشف عما توليه المملكة لهذا الشريان في تحقيق النفوذ والتطلعات وبناء الشراكات الاقتصادية مع الدول الأخرى وجلب الشركات العابرة للقارات للاستثمار في المملكة. مشيرًا إلى أن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030، وصلت لما هي عليه الآن نتيجة الدفعة القوية من القيادة المؤمنة بقدرات السعوديين، وإمكانات المملكة، وأهمية العمل على تعزيزها بصورة تتوافق مع معطيات العصر، منبّهًا إلى أن الاستراتيجية الأهم التي ركزت عليها القيادة حولت الحلم إلى حقيقة من تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، فضلا عن وضع السياسات العامة والتمكين المبادرات، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التجرؤ على المال العام، من خلال تعزيز مكافحة الفساد وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، ومراقبة أداء وفاعلية الحكومي.
وثمن يزيد الراجحي، كل المحطات والجهود منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي عملت بجد واجتهاد على تنويع الاقتصاد الوطني، وتنمية الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث قطاعات اقتصادية واعدة في المملكة كالسياحة والتعدين والصناعات العسكرية، والأهم إصلاحات بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي. كما استشهد بتسارع نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي من 55% عام 2016، إلى 59% في عام 2020م وارتفاع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال عام 2015م إلى 369 مليار ريال في 2020، ووصول المملكة للمركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، مع الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ وهي جهود تحسب للقيادة التي تتعامل مع المستقبل برؤية استراتيجية واضحة.
وأكد الراجحي أن رؤية 2030 كانت فاعلة في تهيئة بيئة خصبة لرواد الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين من خلال تطوير الأجهزة القضائية والإدارية وتنشيط البرامج المعززة في هذا السياق ومن ذلك ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق ومواكبة العولمة والانفتاح وتقديم الدعم اللوجستي الذي يحقق مستهدفات الرؤية، التي كانت ولا تزال ملهمة لمواصلة المملكة تفوقها الإقليمي ووضع قدمها في خارطة القوة الاقتصادية العالمية، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، كانت ولا زالت مهمة لتطوير اقتصاد المملكة تعزيز رفاهية المواطن وبناء مستقبل متين للأجيال المقبلة.