منح «الصحة» صلاحيات ضمن لجان الغش التجاري

صدرت موافقة الجهات العليا بمنح «وزارة الصحة»، المزيد من الصلاحيات لضبط المخالفات التي تتعلق بالصحة العامة..

وتضمَّنت الموافقة تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري بإضافة الوزارة إلى الجهات المشاركة في مكافحة الغش، كما تضمَّنت التعديلات الآتي:

- دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (۹۲).

- مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة الثالثة من اللائحة - ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحة المقررة نظامًا - التي تضبطها وزارة الصحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة .

- يصدر وزير الصحة القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق - فيما يلزم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان»- مع مراعاة ما نصت عليه (المادة الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

- يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير الصحة إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة الصحة ضبط المخالفات - ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحة المقررة نظامًا التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة الثالثة من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

- لا يخل ما ورد في البنود السابقة من هذا القرار بما تقضي به الأنظمة الصحية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

- تنسق وزارة الصحة مع وزارة «الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق.