مهلة عامين لتصحيح أوضاع الورش ومحلات مواد البناء

اعتمد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاشتراطات البلدية لنشاط الورش الخفيفة، ومحلّات بيع مواد البناء، وتأجير معدات البناء، وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن مبادرة تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة العمل ومستوى الخدمة لافتة إلى منح مهلة 24 شهرًا للمنشآت القائمة لتصحيح أوضاعها، وبينت أن الاشتراطات البلدية تشمل أنشطة الورش الخفيفة التي تقتصر على الإصلاح والصّيانة فقط ولا تشمل أنشطة بيع وتسويق المواد والمنتجات.

كما تشمل الاشتراطات أيضًا أنشطة بيع مواد البناء والتشييد، والأدوات الصحية وتمديداتها، ومواد الأرضيات والبلاط، والمواد المعدنية، وكذلك بيع الأدوات الكهربائية وتمديداتها، ويجري تصنيف مواد البناء إلى فئتين هما: مواد البناء الثقيلة، ومواد البناء الخفيفة ويسمح ببيعها بالتجزئة أو بالجملة. وتمتد الاشتراطات أيضًا إلى أنشطة بيع وتأجير معدات البناء، حيث صُنِّفت إلى فئتين هما: معدات البناء الثقيلة، ومعدات البناء الخفيفة ويسمح ببيعها بالتجزئة أو بالجملة، وشددت الوزارة على عدم البدء في أعمال التشغيل لهذه الأنشطة قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة والحصول على الرخصة، كما أنه يمنع مزاولتها بعد الساعة 12 ليلاً إلا بعد الحصول على تصريح، وأشارت، إلى أن متطلبات التشغيل تتضمن منع وضع الرسومات والعبارات المخالفة للذوق العام على واجهة الورش والمحالّ، وتركيب لوحات داخلية إرشادية، كما يجب طلاء الأرضيات والأسقف بمواد سهلة التنظيف، وتوفير «كاونتر» استقبال ومقاعد انتظار للمستفيدين داخل الورش والمحال.