«مجلس الاستدامة» لدعم تنافسية الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 01 يونيو 2021 03:10 KSA
أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قرارًا بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية، واعتماد حوكمة المجلس برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وتكليف المستشار أحمد بن محمد عجب نور أمينًا عامًا للمجلس، وبعضوية ممثلين من 7 جهات.
وأكد المديفر أن مجلس الاستدامة المشكل حديثًا، يهدف إلى توحيد جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها، فضلاً عن تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين.
وأوضح المديفر أن المجلس يعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وإثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية، وتعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات،وأكد العمل على مراجعة التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستدامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع.
يذكر أن مجلس الاستدامة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية يضم ممثلين من قطاعات الصناعة والتعدين، إلى جانب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية، وهيئة المساحة الجيولوجية والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
وأكد المديفر أن مجلس الاستدامة المشكل حديثًا، يهدف إلى توحيد جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها، فضلاً عن تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين.
وأوضح المديفر أن المجلس يعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وإثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية، وتعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات،وأكد العمل على مراجعة التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستدامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع.
يذكر أن مجلس الاستدامة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية يضم ممثلين من قطاعات الصناعة والتعدين، إلى جانب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية، وهيئة المساحة الجيولوجية والمركز الوطني للتنمية الصناعية.