إعادة هيكلة القطاع البلدي وإطلاق إستراتيجية «المدن الذكية»
تاريخ النشر: 02 يونيو 2021 02:51 KSA
كشف تقرير رسمي لوزارة «الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، عن تحديث استراتيجية القطاع البلدي الحالية من أجل دعم الحوكمة وإعادة هيكلة القطاع كاملا، مما يساهم في تحقيق توزيع التنمية والموارد حسب المعايير العالمية لإدارة الخدمات البلدية.ولفت التقرير إلى تحديث استراتيجية التحول الرقمي للقطاع والتوجه نحو تفعيل الجهود الرقمية في الأمانات المستهدفة، وإطلاق استراتيجية للمدن الذكية، على غرار النموذج المعمول به في مدينة الرياض.
يأتي ذلك بعد أن رصدت الوزارة تحديات مهمة لدعم تحول القطاع البلدي وتفعيل تقنيات المدن الذكية وتوحيد الأنظمة التقنية في الأمانات والبلديات لتحسين تجربة العميل، كما يشمل ذلك ربط النظام الموحد مع الجهات الشريكة في الدولة، وإطلاق الحملات التسويقية وتطوير الخدمات.
ويسعى برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية في إطار تحسين مستوى المعيشة والسلامة، إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية ورفع جودتها وموثوقيتها وتسهيل الوصول إليها.
وأسهمت بوابة الاستثمار البلدي (فرص) في تحقيق المملكة المركز الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية، وعرض أكثر من 7,200 فرصة استثمارية، لأكثر من 100 نشاط، عبر 285 أمانة وبلدية.
ولتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع البلدي أصدرت الوزارة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، التي تضمنت رفع الحد الأعلى لمدد العقود من 25 عامًا إلى 50 عامًا، وتخفيض الضمان البنكي من 100% من قيمة الإيجار السنوي إلى 25% من قيمة العطاء السنوي كحد أقصى، كما تضمن التحديث رفع حد الإعفاء من 5% إلى 10% من فترة العقد.
وأطلقت أيضا النسخة الجديدة من «منصة بلدي التفاعلية»، التي تهدف إلى إشراك المجتمع والمستفيدين من القطاع البلدي في طرح الأفكار والتعليق على اللوائح والتشريعات البلدية، وتضم المنصة في نسختها الحالية ثلاث خدمات رئيسة وهي بلدي استبيان، وبلدي قرارك، وبلدي تقييم ذاتي. كما أطلقت كذلك «منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية»، لأكثر من 3000 مركز خدمة، بهدف مراقبة أداء والتزام شركات القطاع الخاص المشغلة لمراكز الخدمة في تقديم الخدمات البلدية.
وتم إطلاق مبادرة «أنسنة المدن» لتعزيز البعد الإنساني وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال تهيئة المدن وجعلها صحية وصديقة للبيئة.
يأتي ذلك بعد أن رصدت الوزارة تحديات مهمة لدعم تحول القطاع البلدي وتفعيل تقنيات المدن الذكية وتوحيد الأنظمة التقنية في الأمانات والبلديات لتحسين تجربة العميل، كما يشمل ذلك ربط النظام الموحد مع الجهات الشريكة في الدولة، وإطلاق الحملات التسويقية وتطوير الخدمات.
ويسعى برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية في إطار تحسين مستوى المعيشة والسلامة، إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية ورفع جودتها وموثوقيتها وتسهيل الوصول إليها.
وأسهمت بوابة الاستثمار البلدي (فرص) في تحقيق المملكة المركز الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية، وعرض أكثر من 7,200 فرصة استثمارية، لأكثر من 100 نشاط، عبر 285 أمانة وبلدية.
ولتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع البلدي أصدرت الوزارة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، التي تضمنت رفع الحد الأعلى لمدد العقود من 25 عامًا إلى 50 عامًا، وتخفيض الضمان البنكي من 100% من قيمة الإيجار السنوي إلى 25% من قيمة العطاء السنوي كحد أقصى، كما تضمن التحديث رفع حد الإعفاء من 5% إلى 10% من فترة العقد.
وأطلقت أيضا النسخة الجديدة من «منصة بلدي التفاعلية»، التي تهدف إلى إشراك المجتمع والمستفيدين من القطاع البلدي في طرح الأفكار والتعليق على اللوائح والتشريعات البلدية، وتضم المنصة في نسختها الحالية ثلاث خدمات رئيسة وهي بلدي استبيان، وبلدي قرارك، وبلدي تقييم ذاتي. كما أطلقت كذلك «منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية»، لأكثر من 3000 مركز خدمة، بهدف مراقبة أداء والتزام شركات القطاع الخاص المشغلة لمراكز الخدمة في تقديم الخدمات البلدية.
وتم إطلاق مبادرة «أنسنة المدن» لتعزيز البعد الإنساني وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال تهيئة المدن وجعلها صحية وصديقة للبيئة.