لجنتان بـ"الشورى" تناقشان أداء التعليم والشؤون الإسلامية
تاريخ النشر: 17 يونيو 2021 15:08 KSA
بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى في اجتماعٍ لها عقدته (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، ومشاركة أعضاء المجلس، وأعضاء اللجنة، التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1442/1441هـ.
واطلعت اللجنة في اجتماعها على أبرز ما تضمنه التقرير، مستعرضة أداء الهيئة والصعوبات والتحديات التي تواجهها، والإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس والبدء في عملية الاعتماد والتقويم للمدارس في التعليم العام.
كما بحثت اللجنة أثناء مناقشتها للتقرير السنوي للهيئة إمكانية العمل على عقد شراكات مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية، وأهمية تطوير منظومة الهيئة التقنية وتحسين خدماتها الإلكترونية.
كما داولت اللجنة في الاجتماع ذاته تقرير وزارة التعليم للعام المالي 1441/1442هـ، حيث جرى استعراض أبرز ما تضمنه التقرير من صعوبات وتحديات تواجه الوزارة وإنجازات ومؤشرات أداء، ومستجدات تحول الجامعات المستقلة، وفقاً لنظام الجامعات الجديد، وأهمية التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، واستثمار التجربة الناجحة في التعليم عن بعد، ومتابعة النظام الثلثي الجديد للتعليم، حيث ستعد اللجنة تقريرها بشأن تقرير الوزارة السنوي المحال إليها من المجلس لدراسته وتقديم رأيها حيال ما ورد فيه، وأهم توصياتها للعرض أمام مجلس الشورى في جلسة قادمة.
على صعيدٍ آخر، عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لدراسة عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها.
ودرست اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1442/1441هـ، واطلع أعضاء اللجنة على أهم المنجزات والمعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير، وقد أقرت اللجنة عددًا من التوصيات في تقريرها تمهيدًا لرفعه إلى المجلس لإدراجه على جدول أعماله خلال الفترة القادمة.
كما استعرضت اللجنة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1442/1441هـ, بعد أن تم طرحه للنقاش في إحدى جلسات المجلس السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، التي تناقش الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة التي تختص بها، وتعد تقاريرها بشأن ما يحال إليها متضمنة توصياتها لعرضها أمام المجلس لمناقشتها وإقرارها.
واطلعت اللجنة في اجتماعها على أبرز ما تضمنه التقرير، مستعرضة أداء الهيئة والصعوبات والتحديات التي تواجهها، والإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس والبدء في عملية الاعتماد والتقويم للمدارس في التعليم العام.
كما بحثت اللجنة أثناء مناقشتها للتقرير السنوي للهيئة إمكانية العمل على عقد شراكات مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية، وأهمية تطوير منظومة الهيئة التقنية وتحسين خدماتها الإلكترونية.
كما داولت اللجنة في الاجتماع ذاته تقرير وزارة التعليم للعام المالي 1441/1442هـ، حيث جرى استعراض أبرز ما تضمنه التقرير من صعوبات وتحديات تواجه الوزارة وإنجازات ومؤشرات أداء، ومستجدات تحول الجامعات المستقلة، وفقاً لنظام الجامعات الجديد، وأهمية التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، واستثمار التجربة الناجحة في التعليم عن بعد، ومتابعة النظام الثلثي الجديد للتعليم، حيث ستعد اللجنة تقريرها بشأن تقرير الوزارة السنوي المحال إليها من المجلس لدراسته وتقديم رأيها حيال ما ورد فيه، وأهم توصياتها للعرض أمام مجلس الشورى في جلسة قادمة.
على صعيدٍ آخر، عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لدراسة عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها.
ودرست اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1442/1441هـ، واطلع أعضاء اللجنة على أهم المنجزات والمعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير، وقد أقرت اللجنة عددًا من التوصيات في تقريرها تمهيدًا لرفعه إلى المجلس لإدراجه على جدول أعماله خلال الفترة القادمة.
كما استعرضت اللجنة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1442/1441هـ, بعد أن تم طرحه للنقاش في إحدى جلسات المجلس السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، التي تناقش الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة التي تختص بها، وتعد تقاريرها بشأن ما يحال إليها متضمنة توصياتها لعرضها أمام المجلس لمناقشتها وإقرارها.