محليات
800 ألف سند عبر منصة«نافذ» الإلكترونية
تاريخ النشر: 09 يوليو 2021 00:56 KSA
أصدرت منصة نافذ الإلكترونية التابعة لوزارة العدل،أكثر من 800 ألف سند قضائي، للأفراد والشركات،وذلك منذ إطلاقها العام الماضي.
وأوضحت وزارة العدل في تغريدة لها على تويتر،أن إجمالي الأفراد الذين أصدروا سندات تنفيذ من خلال المنصة (نافذ)، بلغ 373,522،فيما بلغ عدد المنشآت التي أصدرت سندات التنفيذ 255 منشأة. وبينت الوزارة 6 خطوات يمكن من خلالها إنشاء سند لأمر التنفيذ عبر منصة نافذ، وهي (التسجيل في منصة نافذ،اختيار طلب تنفيذ سند،التحقق من بيانات الطرف الآخر،توثيق موافقة المدين،قبول وإنشاء السند لأمر، أرشفة السند في المنصة).
وأشارت إلى أن منصة نافذ، هي منصة إلكترونية بواجهة تفاعلية، تناسب جميع الأجهزة، وتخدم المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار، وتتميز بالدقة والموثوقية. كما تقدم عددا من الخدمات، أبرزها: رفع دعوى، الترافع الإلكتروني، التحقق من العقارات، التوكيل، الجلسات القضائية عن بُعد،العقد الإلكتروني للزواج، طلب التنفيذ، الاستعلام عن الوكالات، الإفراغ العقاري الإلكتروني.
وتهدف المنصة إلى تقديم خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية وتنظيمها بكفاءة عالية، بما يحمي حقوق أطراف التعاملات التجارية. كما تهدف كذلك، إلى تنظيم وحماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات، بما يتوافق مع خطة التحول الرقمي لرؤية المملكة ٢٠٣٠ بتفعيل وتمكين الحكومة الإلكترونية.
وأوضحت وزارة العدل في تغريدة لها على تويتر،أن إجمالي الأفراد الذين أصدروا سندات تنفيذ من خلال المنصة (نافذ)، بلغ 373,522،فيما بلغ عدد المنشآت التي أصدرت سندات التنفيذ 255 منشأة. وبينت الوزارة 6 خطوات يمكن من خلالها إنشاء سند لأمر التنفيذ عبر منصة نافذ، وهي (التسجيل في منصة نافذ،اختيار طلب تنفيذ سند،التحقق من بيانات الطرف الآخر،توثيق موافقة المدين،قبول وإنشاء السند لأمر، أرشفة السند في المنصة).
وأشارت إلى أن منصة نافذ، هي منصة إلكترونية بواجهة تفاعلية، تناسب جميع الأجهزة، وتخدم المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار، وتتميز بالدقة والموثوقية. كما تقدم عددا من الخدمات، أبرزها: رفع دعوى، الترافع الإلكتروني، التحقق من العقارات، التوكيل، الجلسات القضائية عن بُعد،العقد الإلكتروني للزواج، طلب التنفيذ، الاستعلام عن الوكالات، الإفراغ العقاري الإلكتروني.
وتهدف المنصة إلى تقديم خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية وتنظيمها بكفاءة عالية، بما يحمي حقوق أطراف التعاملات التجارية. كما تهدف كذلك، إلى تنظيم وحماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات، بما يتوافق مع خطة التحول الرقمي لرؤية المملكة ٢٠٣٠ بتفعيل وتمكين الحكومة الإلكترونية.