صندوق النقد يقدم «شهادة دولية» بتعافي الاقتصاد السعودي

قدم صندوق النقد الدولي «شهادة دولية» جديدة بتعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعًا أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الجاري، و3.6٪ خلال العام 2022 م، وتشير توقعات الصندوق إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8٪، ويستمر على المدى المتوسط والطويل والمتوسط نمو قدره 4.8٪.

إصلاحات طموحة

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر أمس عن مشاورات المادة الرابعة الافتراضية لعام 2021، حيث أكد خبراء الصندوق استجابة حكومة المملكة السريعة والحازمة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وأن الإصلاحات الطموحة التي كانت جارية في إطار رؤية المملكة 2030 لعبت دوراً رئيساً في الحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد السعودي، إضافة إلى الجهود المبذولة للتنسيق بين الجهات الحكومية والإنشاء المبكر للجنة العليا لاتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة للحد من انتشار الوباء، وتسارع التحول الرقمي للحكومة والخدمات المالية، وإصلاحات سوق العمل، والإمكانات المتوفرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي مكنت الحكومة من إدارة الأزمة بشكل جيد.

مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال خبراء الصندوق: إن برنامج دعم تمويل القطاع الخاص الذي أطلقه البنك المركزي السعودي أسهم في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات الجائحة، كما أكد تقرير مشاورات المادة الرابعة نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي، وأشاد بدور «اللجنة رفيعة المستوى» في إدارة الأزمة بشكل فعال واستباقي، بالإضافة إلى تدابير الاحتواء المبكر والصارم التي أدت إلى الحد من عدد الحالات والوفيات.

تنافسية سوق العمل

وحول أداء الاقتصاد حالياً، أشار البيان إلى أن إصلاحات سوق العمل ستعزز تنافسية وجاذبية سوق العمل للعاملين فيه واستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية، وفيما يتعلق بالإصلاحات المستمرة لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد السعودي؛ توقعوا استمرار الارتفاع في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة حيث ارتفعت نسبة المشاركة بمقدار 13 نقطة مئوية إلى ما يزيد على 33% على مدار العامين الماضيين.

إصلاحات نظام الضمان

كما توقع البيان أن يستمر نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة، مدعوماً بالتمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واعتبروا أن إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي تُعد خطوة مهمة لتعزيز إطار تقديم الدعم لذوي الدخل الأقل، كما أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى وفرة موارد الطاقة المتجددة في المملكة، وأنها ستجذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب، كما رحبوا بالإعلان رفيع المستوى عن إستراتيجية المناخ السعودية والتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

شفافية في إدارة المشتريات العامة

وحول المالية العامة والشفافية، أكد تقرير خبراء الصندوق أن المملكة تحرز تقدماً مهماً لزيادة الشفافية في إطار المشتريات العامة، بما في ذلك ما تم من خلال «منصة اعتماد»، كما أثنى البيان على الوتيرة المميزة في إصلاحات السوق المالية لزيادة السيولة والعمق في أسواق الأسهم والسندات المحلية، بما في ذلك إتاحة وصول أكبر للمستثمرين الأجانب وتوسيع أدوات ومنتجات السوق المالية كإدراج صناديق العقار المتداولة (ريت) والمشتقات المالية. وأشار الخبراء إلى أن سيولة النظام المصرفي السعودي تُعد في مستويات مريحة.

تطور قطاع التكنولوجيا المالية

وتطرق البيان الختامي، إلى الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، مبيناً أن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية تطوّر بشكل سريع، بدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، مشيراً إلى استمرار مناسبة ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي وحجم احتياطيات المملكة المرتفعة.

وزير المالية: الإصلاحات نجحت في اجتياز العقبات والتحديات

قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: إن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله؛ مما ساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي، مؤكداً الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. ورحب بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا.

يذكر أنه سبق صدور بيان عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع المملكة العربية السعودية لعام 2021م، والتي جرت خلال شهر إبريل 2021م.

ويأتي هذا البيان الختامي تأكيداً للنتائج المبدئية التي توصل إليها البيان السابق.

مبادرات سعودية خلال الجائحة:

• تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

• تحمل رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

• رفع الحد الأدنى للقوة الشرائية لبطاقات «مدى أثير» إلى 300 ريال

• إعادة هيكلة القروض الحالية بدون أي تكاليف أو رسوم إضافية

• النهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي

• توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين

• نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي

• الترحيب بالتحسينات في البيانات الاقتصادية

• الإمكانات الضخمة للطاقة المتجددة في المملكة

أبرز ما جاء بالتقرير

• 4.3 % نمو متوقع للناتج المحلي غير النفطي خلال العام الجاري

• ٣.٦٪ خلال العام 2022م

• ٥.٨٪ قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري

• تطور متزايد للبنية الرقمية

• نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي

• التقدم المهم لزيادة المساءلة والشفافية في إطار المشتريات العامة

• الشمول المالي والتكنولوجيا المالية

• تعزيز الإصلاحات التنظيمية والبنية التحتية

• الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص