ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 369 مليار ريال

ارتفعت معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي من 0.2% في العام 2016م إلى نحو 5.4% خلال النصف الأول من العام 2021م مدفوعة بزيادة الاستثمارات الخاصة، ونمو الأنشطة الإنتاجية والخدمية المتنوعة، فيما ارتفعت الايرادات غير النفطية الى 369 مليار ريال، وأوضح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن توجيهات القيادة وتضافر جهود جهات الاختصاص المعنية، أسهمت في استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن وزارة المالية بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية استلمت حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام عبر منصة اعتماد الرقمية ما يزيد على 623 ألف أمر دفع، بقيمة تجاوزت 575 مليار ريال، وأنجزت إجراءات صرف قيمتها 568 مليار ريال تقريباً خلال 15 يوماً (أي بنسبة تجاوزت 98% من قيمة أوامر الدفع المستلمة).

كما زاد حجم التداول في أسواق الدين الثانوية المحلية بأكثر من 70 مليار ريال في العام 2020م، مقارنة بـ10مليارات ريال في العام 2019م، وأسهمت مبادرة الإقراض غير المباشر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تقدر بنحو 642 مليون ريال لتخدم 611 منشأة صغيرة ومتوسطة، وأفاد أن مبادرة دعم استدامة الشركات ومبادرة صندوق دعم المشاريع أسهمتا في دعم منشآت القطاع الخاص لتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ووصل حجم الموافقات التمويلية بنهاية العام 2020 إلى 4 مليارات ريال، كما تم تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة خلال العام 2020، وتخفيف الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. ونوّه بالجهود المبذولة لتطوير السوق المالية السعودية «تداول»، حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة بنسبة 7.6% ليصل إلى 213 شركة مقارنة بـ198 شركة بنهاية عام 2017م، لترتفع بذلك قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليارات ريال بنهاية العام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسة، مقارنة بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية العام 2017م، فيما بلغ حجم الأصول المدارة 612 مليار ريال بنهاية العام 2020م، مقارنة بـ391 مليار ريال بنهاية العام 2017م، بارتفاع نسبته 57%.

وبين وزير المالية أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 تمت السيطرة على مستويات عجز المالية العامة للدولة من 15.8% في العام 2015م إلى 4.5% في العام 2019م، والمتوقع أن تصل إلى مستويات أقل في ميزانية العام الحالي 2021م بعد انحسار الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة (كوفيد-19) نتيجة مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية التي ارتفعت من 166 مليار ريال في عام 2015م لتصل لـ 369 مليار ريال عام 2020م.