اقتصاد
"التجارة": إحالة متجر إلكتروني إلى لجنة المخالفات لعدم التزاماته بتقديم الخدمة
تاريخ النشر: 24 أكتوبر 2021 19:20 KSA
أحالت وزارة التجارة متجراً إلكترونياً تابعاً لشركة في نشاط تقديم خدمات العمالة المنزلية إلى لجنة مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وذلك بسبب تأخره في الإيفاء بالتزاماته بتقديم الخدمة المتفق عليها.
وتلقت الوزارة 121 بلاغاً من المستهلكين حول عدم التزام المتجر بتقديم الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، ورفضه فسخ العقود وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكون البالغة 96.562 ألف ريال، وقامت الوزارة برصد المخالفة على المتجر وإحالتها للجنة.
وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد جميع التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية
بحقها.
ويحمي نظام التجارة الإلكترونية جميع حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد أو عن الموعد المتفق عليه، كما تقوم اللائحة التنفيذية بضبط مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال والتشهير، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.
وتلقت الوزارة 121 بلاغاً من المستهلكين حول عدم التزام المتجر بتقديم الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، ورفضه فسخ العقود وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكون البالغة 96.562 ألف ريال، وقامت الوزارة برصد المخالفة على المتجر وإحالتها للجنة.
وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد جميع التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية
بحقها.
ويحمي نظام التجارة الإلكترونية جميع حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد أو عن الموعد المتفق عليه، كما تقوم اللائحة التنفيذية بضبط مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال والتشهير، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.