دولية
البرهان يحل مجلس السيادة والحكومة ويجمد «إزالة التمكين»
تاريخ النشر: 26 أكتوبر 2021 00:06 KSA
فرض رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أمس حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، معلنًا حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، ومتعهدًا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد. كما قرر البرهان في بيان للشعب، تعطيل بعض مواد الوثيقة الدستورية، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإعفاء وكلاء الوزارات، مؤكدًا أن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب، لاستشعارها الخطر ما دفعها لاتخاذ قرار بتصحيح مسار الثورة. وبشأن الوثيقة الدستورية، أكد البرهان التزامه بها حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية «تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان قبل نهاية نوفمبر عام 2023» ومتعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يراقب أداءها. وعزا البرهان هذه الإجراءات إلى أن «الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض «أجبرنا على التحرك، لأن ما تمر به البلاد الآن يهدد أمن الأمة».
اعتقال حمدوك وعرمان وعدد من الوزراء
وكانت قوة عسكرية قد اعتقلت فجر أمس رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة، وهو ما وصفه مكتب حمدوك في بيان بأنه «يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على مكتسبات الثورة». وشدد على أن حمدوك «الذي قدمته الثورة السودانية على رأس الجهاز التنفيذي لحكومة الثورة، أهون عليه أن يضحى بحياته، على أن يضحي بالثورة وبثقة الشعب السوداني في قدرته على الوصول بها إلى غاياتها». وتحدد الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019، الأسس التي ستسير عليها المرحلة الانتقالية بناء على الاتفاق التاريخي لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قائد الحراك الشعبي الذي أدى إلى إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير. ونقلت وسائل إعلام أن قوة عسكرية سودانية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء بالحكومة وعضو مدني في مجلس السيادة، على رأسهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، ووزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف. كما اعتقلت القوة الأمنية أيضا العضو المدني في مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان.
«الإعلام» غاضبة وتجمع المهنيين يحشد
بدوره، دعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين الذين نزلوا للاحتجاج في الشوارع إلى تجنب التوجه إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة أو القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، وتجنب العنف. كما دعا التجمع إلى «تفادي الانجرار للعنف أو الاستجابة للاستفزاز من أي نوع، أثبتت السلمية نجاحها وقدرتها على الانتصار». وكانت وزارة الإعلام السودانية، قد أكدت إصابة عدد من المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش، بعد وصولهم إلى مقر القيادة ومحاولة اقتحامه. وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية، مشيرًا أيضًا إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.
قلق أمريكي أوروبي ودعوة للعودة
خارجيًا، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساندة الحكومة الانتقالية، داعيا للافراج عن رئيس الوزراء «فورا»، ودانت السفارة الأمريكية في الخرطوم الالتفاف على العملية الديمقراطية داعية جميع الاطراف التي تعرقل الانتقال الي التنحي، ومؤكدة على ضرورة السماح للحكومة بممارسة مهامها. وشددت المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي على ضرورة الافراج عن المعتقلين كما دانت ألمانيا «محاولة الانقلاب التي يشهدها السودان» داعية إلى «وقفها فورا».وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس «إن الأنباء عن محاولة انقلاب جديدة في السودان مقلقة، وأدعو جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديموقراطية واحترام إرادة الشعب، ويجب إنهاء محاولة الإطاحة (بالحكومة) على الفور».
اعتقال حمدوك وعرمان وعدد من الوزراء
وكانت قوة عسكرية قد اعتقلت فجر أمس رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة، وهو ما وصفه مكتب حمدوك في بيان بأنه «يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على مكتسبات الثورة». وشدد على أن حمدوك «الذي قدمته الثورة السودانية على رأس الجهاز التنفيذي لحكومة الثورة، أهون عليه أن يضحى بحياته، على أن يضحي بالثورة وبثقة الشعب السوداني في قدرته على الوصول بها إلى غاياتها». وتحدد الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019، الأسس التي ستسير عليها المرحلة الانتقالية بناء على الاتفاق التاريخي لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قائد الحراك الشعبي الذي أدى إلى إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير. ونقلت وسائل إعلام أن قوة عسكرية سودانية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء بالحكومة وعضو مدني في مجلس السيادة، على رأسهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، ووزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف. كما اعتقلت القوة الأمنية أيضا العضو المدني في مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان.
«الإعلام» غاضبة وتجمع المهنيين يحشد
بدوره، دعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين الذين نزلوا للاحتجاج في الشوارع إلى تجنب التوجه إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة أو القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، وتجنب العنف. كما دعا التجمع إلى «تفادي الانجرار للعنف أو الاستجابة للاستفزاز من أي نوع، أثبتت السلمية نجاحها وقدرتها على الانتصار». وكانت وزارة الإعلام السودانية، قد أكدت إصابة عدد من المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش، بعد وصولهم إلى مقر القيادة ومحاولة اقتحامه. وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية، مشيرًا أيضًا إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.
قلق أمريكي أوروبي ودعوة للعودة
خارجيًا، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساندة الحكومة الانتقالية، داعيا للافراج عن رئيس الوزراء «فورا»، ودانت السفارة الأمريكية في الخرطوم الالتفاف على العملية الديمقراطية داعية جميع الاطراف التي تعرقل الانتقال الي التنحي، ومؤكدة على ضرورة السماح للحكومة بممارسة مهامها. وشددت المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي على ضرورة الافراج عن المعتقلين كما دانت ألمانيا «محاولة الانقلاب التي يشهدها السودان» داعية إلى «وقفها فورا».وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس «إن الأنباء عن محاولة انقلاب جديدة في السودان مقلقة، وأدعو جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديموقراطية واحترام إرادة الشعب، ويجب إنهاء محاولة الإطاحة (بالحكومة) على الفور».