مجلس الأمن يدين الحوثيين.. والانقلابيون يتحدون الإرادة الدولية

جاء بيان مجلس الأمن الدولي الذي يدين الحوثيين لاستهدافهم أراضي المملكة كصفعة قوية للانقلابيين رغم أن الإدانة جاءت متأخرة قليلا، وكنا نطمع في أن تذهب إلى أكثر من ذلك، كأن يتم وضع مليشيا الحوثي في لائحة المنظمات الإرهابية، إذ أن كل ممارساتها سواء كانت في الداخل أو الخارج تضعها ضمن تلك المجموعات الإرهابية، فالإدانة وحدها لا تكفي.

لكن المهم هو كيف يتم تنفيذ المطالبات التي أعلنها مجلس الأمن في ظل إصرار مليشيات الحوثي على عدم الانصياع لتنفيذ كافة القرارات الدولية السابقة الصادرة بهذا الشأن؟! وما هو الحل تجاه إيقاف تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات المليشيات في استهداف المدن وحصارها ومنع وصول المساعدات الإنسانية لأبناء تلك المناطق المهدد أهلها بالمجاعة والمرض؟!.

إن إصرار هذه المليشيات الانقلابية على بقاء اليمن في حالة حرب دائمة دعاها إلى أن تهاجم مجلس الأمن بعد قراره الأخير، ووصفوا موقف المجلس بأنه لم يأت بجديد، وبأنه (فج وأعمى) وبأن بياناته ليس لها تأثير إيجابي، كما اتهموا المجلس بأنه يكيل بمكيالين، وأن إدانته تفتقر للحد الأدنى من التوازن والانصاف، ولا يبني على الثقة ولا يساعد على تحقيق السلام.. وهذا يؤكد تحديهم للإرادة الدولية وإجماع المجتمع الدولي على ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار، مما يستدعي ضرورة اتخاذ مواقف حازمة لوقف تدخلات النظام الإيراني ودعمه الانقلابيين وإعادة إدراجهم إلى قائمة الإرهاب الدولي.

إن قرار إدانة هذه المليشيات الإرهابية الحوثية من قبل مجلس الأمن يعد انتصارًا للشعب اليمني الذي يعاني الأمرين من سيطرتها وسطوتها وإرهابها وقتلها الأبرياء، وتجنيدها للأطفال والدفع بهم إلى ساحة الحرب، كما يأتي انتصارًا للدبلوماسية التي انتهجتها المملكة تجاه هذه القضية ودعمها لجهود مبعوثي الأمم السابقين وللمبعوث الحالي من أجل الوصول إلى حل يساهم في إيقاف هذه الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات المباشرة لوضع حل يضمن إنهاء المشكلة ويعيد اليمن إلى سابق عهده آمنًا مستقرًا، وذلك وفق المرجعيات الثلاث التي تتضمن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

إدانة الحوثيين من قبل مجلس الأمن لاقت ترحيبًا من قبل منظمة (ميون) لحقوق الإنسان التي حثت مجلس الأمن على ضرورة فرض عقوبات على مسؤولي الجماعة المتورطة في تلك الانتهاكات المخزية بحق الطفولة في اليمن، منوهة بأن هذه الجماعة المدعومة من إيران منذ قرابة السبع سنوات الماضية لا تستجيب لأي بيانات إدانة دولية أو إقليمية أو تتعاطى معها ما لم تقترن بعقوبات أو التلويح بها على أقل تقدير.