اعتماد مركز التدريب الإقليمي كبيت خبرة.. وورش عمل مشتركة

أوصى المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021، الذي استضافته المملكة، باعتماد مركز التدريب الإقليمي كبيت للخبرة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحث الدول -في ظل الوضع الصحي القائم المرتبط بجائحة كورونا- على مواصلة وتكثيف الجهود لمواجهة خطر الاستغلال في بيئة العمل. واشتملت التوصيات في نهاية المنتدى أمس على الاستفادة من خبرات الدول والأطراف المشاركة في مجال التنسيق الوطني والدولي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل الظروف الاستثنائية والطارئة، وتنفيذ ورش عمل مشتركة للعاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المنطقة، والعمل على تسليط الضوء على أنواع الاستغلال الحديثة في بيئة العمل، وإعلان أسبوع التوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال المدة من 24 إلى 30 يوليو من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما رحب المنتدى بقبول دعوة دولة قطر لاستضافة المنتدى الحكومي في دورته الرابعة لعام 2022م.

وكان المنتدى أقيم بالرياض تحت عنوان «التنسيق الوطني والدولي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا»، بمشاركة رؤساء اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية وسفراء دوليين.

وشهدت جلسة الافتتاح كلمةً لرئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، أكد فيها إدراك المملكة لخطورة جريمة الاتجار بالأشخاص، والعمل على مكافحتها من خلال سَنّ إجراءات للمنع والملاحقة القضائية والحماية، ومشاركة المملكة بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، موضحًا أن رسالة المملكة الثابتة والدائمة هي أن يكون الإنسان أولًا، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.

وقدمت الدول المشاركة في الجلسات أوراق عملها التي أبرزت خلالها المبادرات الوطنية للتعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأهمية مثل هذه الشراكات.