محليات
مصير موظفي مستشفى الملك فيصل بعد تحويله لمؤسسة غير ربحية!
تاريخ النشر: 28 ديسمبر 2021 14:57 KSA
كشف المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور ماجد الفياض، عن مستقبل موظفي المستشفى بعد تحويله إلى مؤسسة غير ربحية.
وقال لـ'العربية': 'سيتم نقل جميع عقود الموظفين إلى الكيان القانوني الجديد مع حفظ جميع الالتزامات السابقة، فالمؤسسة ملتزمة بالأمر الملكي الكريم وباللوائح الحكومية، والتي تضمن احترام العقود وحماية المزايا وأجور العاملين'.
كما أكد أنه 'لا توجد نية لتغيير لوائح الموظفين المتقاعدين والمعالين، ولكنها ستعرض وتخضع لقواعد التحول الجديد في الجهات العامة وموافقة مجلس الإدارة، حيث سيتعين على المجلس الجديد الذي سيتم تشكيله النظر في هذه الأمور الهامة وإذا كانت هناك تغييرات، فسيتم إبلاغها ومن ثم سيتم توفير البدائل المناسبة للموظفين'.
وقال: 'تحول المستشفى إلى مؤسسة غير ربحية سيفتح الباب إلى مزيد من الوظائف الجديدة، إلى جانب البدء ببرامج جديدة للتطوير الوظيفي، كما سيواصل المستشفى البحث عن رجال ونساء موهبين من جميع أنحاء العالم لاستقطابهم للعمل في المستشفى، وهو الأمر الذي سيوفر أفضل بيئة عمل للسعوديين والسعوديات للتعلم من خلال احتكاكهم بالمواهب الدولية'.
كذلك، أوضح الفياض أن 'الدعم الحكومي الذي يتلقاه المستشفى سيستمر كما هو خلال الفترة الانتقالية، والتي تم تحديدها بما لا يقل عن 12 شهراً، وسيعمل المستشفى في الوقت ذاته بالبحث عن مصادر دخل مختلفة تكفل له نمو إيراداته السنوية، بهدف تحقيق الاستقرار والاستقلال المالي الذي يطمح له'.
وبين 'في وقتنا الحالي يتقاضى المستشفى رسوماً مقابل كل خدمة يقدمها وفقاً لنظامه الأساسي، وستستمر الحكومة السعودية بتغطية رسوم الأمراض التي تصنف من الدرجة الثالثة، وأما في الحالات التي ليست من الدرجة الثالثة أو للأفراد غير المؤهلين للتغطية الحكومية كمرضى السياحة الطبية فسيتم فرض رسوم على الضامن المالي، بما فيهم شركات التأمين مقابل الخدمات الصحية'.
وقال 'صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على تحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح، والموافقة على النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بهدف أن يتمتع المستشفى بحرية ومرونة عاليتين في اتخاذ السياسات والإجراءات والقرارات التطويرية المستهدفة لبلوغ المستشفى أعلى مستويات الريادة في الخدمات الصحية دولياً، وذلك من خلال توفير الممكنات اللازمة التي تضمنها الأمر الملكي الكريم'.
وأضاف: 'إن من مبين الممكنات اللازمة مرونة في بناء نظام إداري خاص، يتواكب مع طموح المستشفى في ريادة الخدمات الصحية عالميا، وبناء نظام مالي مرن يتواكب مع التطورات السريعة في المجال الصحي، وتطوير الموارد الذاتية في تقديم الخدمات الصحية بمقابل، للخروج من الاعتماد على الميزانية العامة للدولة إلى الاستقلال المالي من خلال تطوير الموارد الذاتية بتحقيق تفوق المستشفى في المنافسة الدولية، وذلك عبر التدرج في تخفيض الإعانة السنوية من الدولة حتى وصول المستشفى درجة الاكتفاء في الاعتماد على موارده الذاتية، وانسجام تحول المستشفى وتوجهاته مع استراتيجيات القطاع الصحي ومشاريع أنظمة التحول المقترحة، ومرونة في الاستثمار وإنشاء الشركات، وإعفاءات من الضرائب تساعد على نمو دخل المستشفى وتعظيم مدخولاته'.
وقال لـ'العربية': 'سيتم نقل جميع عقود الموظفين إلى الكيان القانوني الجديد مع حفظ جميع الالتزامات السابقة، فالمؤسسة ملتزمة بالأمر الملكي الكريم وباللوائح الحكومية، والتي تضمن احترام العقود وحماية المزايا وأجور العاملين'.
كما أكد أنه 'لا توجد نية لتغيير لوائح الموظفين المتقاعدين والمعالين، ولكنها ستعرض وتخضع لقواعد التحول الجديد في الجهات العامة وموافقة مجلس الإدارة، حيث سيتعين على المجلس الجديد الذي سيتم تشكيله النظر في هذه الأمور الهامة وإذا كانت هناك تغييرات، فسيتم إبلاغها ومن ثم سيتم توفير البدائل المناسبة للموظفين'.
وقال: 'تحول المستشفى إلى مؤسسة غير ربحية سيفتح الباب إلى مزيد من الوظائف الجديدة، إلى جانب البدء ببرامج جديدة للتطوير الوظيفي، كما سيواصل المستشفى البحث عن رجال ونساء موهبين من جميع أنحاء العالم لاستقطابهم للعمل في المستشفى، وهو الأمر الذي سيوفر أفضل بيئة عمل للسعوديين والسعوديات للتعلم من خلال احتكاكهم بالمواهب الدولية'.
كذلك، أوضح الفياض أن 'الدعم الحكومي الذي يتلقاه المستشفى سيستمر كما هو خلال الفترة الانتقالية، والتي تم تحديدها بما لا يقل عن 12 شهراً، وسيعمل المستشفى في الوقت ذاته بالبحث عن مصادر دخل مختلفة تكفل له نمو إيراداته السنوية، بهدف تحقيق الاستقرار والاستقلال المالي الذي يطمح له'.
وبين 'في وقتنا الحالي يتقاضى المستشفى رسوماً مقابل كل خدمة يقدمها وفقاً لنظامه الأساسي، وستستمر الحكومة السعودية بتغطية رسوم الأمراض التي تصنف من الدرجة الثالثة، وأما في الحالات التي ليست من الدرجة الثالثة أو للأفراد غير المؤهلين للتغطية الحكومية كمرضى السياحة الطبية فسيتم فرض رسوم على الضامن المالي، بما فيهم شركات التأمين مقابل الخدمات الصحية'.
وقال 'صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على تحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح، والموافقة على النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بهدف أن يتمتع المستشفى بحرية ومرونة عاليتين في اتخاذ السياسات والإجراءات والقرارات التطويرية المستهدفة لبلوغ المستشفى أعلى مستويات الريادة في الخدمات الصحية دولياً، وذلك من خلال توفير الممكنات اللازمة التي تضمنها الأمر الملكي الكريم'.
وأضاف: 'إن من مبين الممكنات اللازمة مرونة في بناء نظام إداري خاص، يتواكب مع طموح المستشفى في ريادة الخدمات الصحية عالميا، وبناء نظام مالي مرن يتواكب مع التطورات السريعة في المجال الصحي، وتطوير الموارد الذاتية في تقديم الخدمات الصحية بمقابل، للخروج من الاعتماد على الميزانية العامة للدولة إلى الاستقلال المالي من خلال تطوير الموارد الذاتية بتحقيق تفوق المستشفى في المنافسة الدولية، وذلك عبر التدرج في تخفيض الإعانة السنوية من الدولة حتى وصول المستشفى درجة الاكتفاء في الاعتماد على موارده الذاتية، وانسجام تحول المستشفى وتوجهاته مع استراتيجيات القطاع الصحي ومشاريع أنظمة التحول المقترحة، ومرونة في الاستثمار وإنشاء الشركات، وإعفاءات من الضرائب تساعد على نمو دخل المستشفى وتعظيم مدخولاته'.