محليات
"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 1.2 مليون طلب
تاريخ النشر: 17 يناير 2022 12:20 KSA
كشفت وزارة العدل، عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة نحو 1.2 مليون طلب منذ أكتوبر 2020، من بينها 159 ألف عقد إلكتروني للزواج، و200 ألف طلب تحديث صك عقاري.
وأوضحت الوزارة أن قائمة الطلبات اشتملت على تسجيل حساب المنشآت، وتصديق عقود الأنكحة وتوثيق خدمات الحالات الاجتماعية وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق، يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وتحديد مجالات التحسين السريعة والاستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.
ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق، الذراع التشغيلي لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كُتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى.
يذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل - بحسب نظام التوثيق - مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.
وأوضحت الوزارة أن قائمة الطلبات اشتملت على تسجيل حساب المنشآت، وتصديق عقود الأنكحة وتوثيق خدمات الحالات الاجتماعية وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق، يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وتحديد مجالات التحسين السريعة والاستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.
ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق، الذراع التشغيلي لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كُتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى.
يذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل - بحسب نظام التوثيق - مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.