النمو الاقتصادي في السعودية

ركَّزت الدولة ومنذ عام ٢٠١٨ - ومع تراجع أسعار النفط فيها - على تحويل مرتكزات الدخل لدعم الموازنة وتنويع الدخل. ومن ضمن ما تم التركيز عليه، تنمية وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع القطاعات الإنتاجية والخدمية. ولدفع عجلة التوظيف وخفض البطالة تم التركيز على القطاعات الخدمية بصفتها الأكثر توظيفاً. وفي نفس الاتجاه تم التركيز على القطاعات الريادية في الأعمال والاقتصاد التشاركي لتمكين التوظيف، وتوسيع دائرة الخدمات. وتم تبنِّي البرامج المساندة والداعمة لها، وتوفير التمويل من خلال دعم الاستثمار الجريء. كما تم فتح المجال لتطوير تقييم الاستثمارات والشركات؛ لتتخطى التوجه التقليدي الذي كان سائداً، وخاصة في قطاع الأعمال. وتم كذلك تنمية وتطوير سوق المال من خلال تطوير السوق الموازي، والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في السوق المالي. ولا شك أن هذه التوجُّهَات والتغيُّرات تُسهم بشكلٍ مباشر في تنمية وتطوير الاقتصاد، وتحقيق بعض من أهداف رؤية ٢٠٣٠.

ولعل الخبر الإيجابي الذي تمثَّل في عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل ٢٠١٧، يُعدُّ عاملاً مُحفِّزاً لتسريع عجلة التنمية وطرح المشاريع، وتحسين وضع دخل الدولة المالي، الذي ساهم في خفض العجز قبل التاريخ المحدد له. ولا شك أن هذا الوضع سيُسهم بصورةٍ مباشرة في تكوين وضخ المزيد من السيولة في السوق، وسيُسهم أيضاً في طرح المزيد من المحفزات وتقليل الهدر واختصار الوقت. ولا شك أن الدولة ستُحقق الكثير من الأهداف التي تطمح إليها. فلو نظرنا للسوق المالي وعملية الطرح التي تمت وحجمها؛ لأدركنا سرعة التحوُّل الحاصلة. كما شهد السوق أول إدراج لشركة من الاستثمار الجريء والاقتصاد التشاركي تحت اسم «جاهز»، مما يعكس بوادر التحوُّل الاقتصادي السعودي، وبزوغ فجر جديد له.

لا نزال في البداية، والقادم كما يقولون - إن شاء الله - أفضل. ولا شك أن التفاؤل بالمستقبل هو ثمرة ما نشهده من تغيُّرات وإنفاق حكومي، وستكون الاستثمارات والبرامج التي يتم تبنِّيها - علاوة علي البرامج التي نترقَّب حدوثها في الاقتصاد السعودي- دليلاً قاطعاً على أننا نسير بخطى مدروسة، وواقع أجمل، خاصة أن السعودية دولة تُوصف بأنها فتية، لكثرة السكان في عمر الشباب، مما يجعل التوجُّه أفضل وأجمل.