إلغاء نقل موظف تأديبياً لإبلاغه عن فساد

أعاد ديوان المظالم الحقوق المكتسبة لموظف على درجة مسؤول في أحد القطاعات بعد أن تضرر إثر قيامه بالإبلاغ عن مخالفات مالية جسيمة، وكشفت» المدونة الحديثة» الصادرة حديثاً عن ديوان المظالم عن وقائع الدعوى التي تلخصت في قيام الجهة حسب الدعوى بنقل الموظف إلى منطقة غير المنطقة التي يعمل فيها وإبعاده عن موقعه الإشرافي وترقية من هم أقل منه كفاءة وأقدمية رغم توصية رئيسه المباشر بترقيته، وطالب الموظف في دعواه بإلغاء قرار الجهة وإلزامها بمنحه الدرجة الوظيفية التي يستحقها وصرف مكافأة خارج الدوام وإلزامها أيضاً بصرف 3 رواتب مقابل رد اعتباره إزاء إجراءات المدعى عليها التي تسببت في تشويه سمعته الوظيفية وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي. وادعت الجهة أنه تمت إحالته إلى وظيفة أخرى ونقله تم بموافقة المدير العام (مرتبة ممتازة) تحقيقاً للمصلحة العامة وأن تغيير وظيفته من تشغيلية إلى إدارية لاعلاقة لها بالمستوى الوظيفي لتعلقها بمتطلبات كل وظيفة وحاجة الإدارة.

مخالفات مالية وإدارية

وورد في القضية خطاب هيئة الرقابة للمحكمة الإدارية الذي أشار إلى أن الموظف قدم معلومات موثقة تشير إلى مخالفات مالية وإدارية بأحد المواقع إثر تعاونه خلال عامي 1432-1433 مع الهيئة، وعلى الفور تم الرفع للجهات العليا، وصدرت التوجيهات بتشكيل لجنة من وزارة المالية -هيئة الرقابة- ديوان المحاسبة العامة للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في مواقع تلك الجهة المدعى عليها وباشرت اللجنة تحقيقاتها واتضح وجود تجاوزات مالية، وبعد مداولات القضية في المحكمة الإدارية وادعاء الجهة أن القرار كان للمصلحة العامة وأن الإدارة غير ملزمة بتبرير تصرفاتها لمجرد اتهامات لا تستند إلى دليل، فيما دفع المدعي بأن القرار صدر بسبب الشكاوى التي تقدم بها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، خصوصاً أن الإدارة القانونية في نفس الجهة أوصت بأخذ تعهد مشدد عليه بعدم الكتابة فيما لاطائل من ورائه وإشغال المسؤولين وأنه في حالة مخالفة ذلك سيكون عرضة للمساءلة التأديبية والتوصية بشأن وضعه الوظيفي بأحد البديلين التاليين: إبقاؤه في موقعه الحالي أو إبعاده عن مجال عمله الحالي والبحث له عن وظيفه مناسبة لخبراته.

نقل المدعي

وأشارت المحكمة الإدارية في حكمها: الثابت أن القرار تضمَّن نقل المدعي من منطقة الرياض إلى منطقة أخرى دون أن يكون ذلك بهدف ترقيته وفي ذلك إضرار به وامتداد لمعاقبته على الشكاوى التي رفعها إلى هيئة الرقابة والتحقيق وغيرها، وإصدر الديوان حكماً نهائياً بإلغاء قرارات الجهة التي صدرت تجاه الموظف.

- تعاون مع هيئة الرقابة لمدة عامين لكشف الفساد.

- لجنة عليا كشفت تجاوزات مالية وإدارية في عدة قطاعات.

- الإدارة القانونية في جهته أخذت عليه تعهداً بعد إزعاج المسؤولين.