فشلت التوقعات وفازت الانتخابات!

شهدت الدورة الأولى للانتخابات البلدية إقبالاً شعبياً كبيراً على مراكز الاقتراع وحماساً لهذه التجربة لا نظير له، ويرجع ذلك إلى قرار مجلس الوزراء في شعبان 1424هـ الذي يؤكد الرغبة في توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في الشؤون المحلية، مما أشعل الحماس لدى الناخبين.

وجرت الانتخابات بشكل سلس وشفاف وبطريقة غاية في الدقة والتنظيم، لم تلفت نظر الناخبين فحسب، بل المجتمع ككل، فهنيئاً لنا بهذه التجربة التي حققت نجاحاً واسعاً.

وفي هذا السياق فلابدَّ من الإشارة إلى من وقف وراء نجاح هذه التجربة وهما الأمير منصور بن متعب، والمهندس محمد النقادي والفريق المصاحب، ويحدونا الأمل أن نتعرف بشكل دقيق على التنظيم الذي ساد هذه التجربةَ، بدءاً من التسجيل، إلى مرحلة إعلان النتائج.

ولا ننسى الدور الذي ساهم فيه رجال التربية والتعليم الذين تبنّوا قيم الانتخابات.

أقول: نأمل منهما أن يُدوِّنا لنا هذه التجربة وأي ملاحظات يمكن الاستفادةُ منها في المستقبل.

وإذا كانت الانطلاقة لمبدأ الانتخابات البلدية ضمن المراسيم التي أصدرها الملك فهد -يرحمه الله- وشملت نظام الحكم السعودي وتقسيمات الـ13 إقليماً إدارياً في عام 1992م، إلا أن القرار التنفيذي كان في عام 2005م.

وللتذكير فقد كان القرار لا يشمل النساء والعسكريين في التسجيل والتصويت.

وبغضِّ النظر عن نتائج الانتخابات البلدية التي جاءت وفق بعض التوقعات في حصد التيار الإسلامي المعتدل الغالبية الكبرى، إلَّا أن الكثير من اللوم الموجَّه للمجالس البلدية هو في اتهام أغلبيتهم بجهلهم بالأنظمة واللوائح مما أضعف المجالس، كما لوحظ لدى بعض الأعضاء تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، فضلاً عن الخطأ غير المقصود بأن يتولى أمناء المدن أو رؤساء البلديات رئاسة المجالس البلدية، وما نجم من سلبيات عن هذا القرار، وغير ذلك من الملاحظات التي تستحقُّ التوقف عندها للتأكد من عدم تكرارها.

كلُّ ذلك أدى إلى فقدان الثقة في هذه المجالس الى أن جاء يوم الخميس الموافق 5/5/ 1443هـ وإعلان الأمانة العامة للمجالس البلدية انتهاء فترة تمديد عمل المجالس البلدية.

ربما كانت هذه النتائج ناجمة عن سقف الطموحات التي وضعها الناخبون التي تفوق صلاحيات المجالس البلدية، وربما غير ذلك، مما يستوجب رصد هذه التجربة التي أدت الى فشل التوقعات وفوز الانتخابات!