30 % حد أقصى لإحالة الاستشارات النظامية خارج المملكة

بدأت وزارة العدل في وضع ضوابط تسمح للمستشارين غير السعوديين بالعمل في مهنة المحاماة، وأكدت الضوابط أنه لا يجوز للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الاستعانة بمستشار غير سعودي إلا بعد قيده في سجل المستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، ويقدم الطلب إلى الوزارة إلكترونياً وفق النماذج والإجراءات المعتمدة مرفقا به عقد العمل لدى المرخص له، وما يثبت تحقق شروط القيد.

ويتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة. ويجب على المستشار غير السعودي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغييروعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة عند انتهاء العلاقة التعاقدية خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا .

ويشطب اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين في حال انتهت العلاقة التعاقدية ولم يقدم عقد عمل لدى مرخص له آخر خلال (ثلاثين) يوماً وإذا قررت الإدارة المختصة شطب اسمه بناء على مخالفته لأحكام النظام.

من جهة أخرى طرحت وزارة العدل مسودة اللائحة التنفيذية لمكاتب المحاماة الأجنبية أمام المهتمين والمختصين، ويشترط ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وتقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً لجميع العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية.

كما تتضمن الضوابط إقرار آلية لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه وتنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية و​ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تحال إلى مكتب خارج المملكة (30%) من أعمال المكتب الاستشارية.

ضوابط عامة

- إذا اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محام سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي:

- ألا تقل خبرة الشركاء السعوديين أو أحدهم عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة.

- ألا يقل تمثيل الشركاء السعوديين في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.

- أن يكون الترافع وتقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من خلال محام مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.​

- لا يجوز للمكتب الذي لم يتخذ شكل شركة مهنية مع شريك سعودي تقديم أعمال تتعلق بالأنظمة السعودية أو المشاركة فيها، فيما عدا الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة بعد موافقة الإدارة المختصة.

- يشترط في أعمال الاستشارات للمشروعات النوعية والمتخصصة أن تكون مما تحتاج إليها المملكة

- يكون تقديم طلب الموافقة على تقديم الاستشارات للمشروعات النوعية والمتخصصة إلكترونياً،