«العدل» تدعم منظومة تشريعية وإجرائية لحماية الطفل وضمان حقوقه

هيأت وزارة العدل منظومة متكاملة للعناية بالأطفال الذي يكون لهم علاقة بقضايا الاحوال والنزاعات الشخصية.. وشملت الأنظمة والتشريعات والإجراءات العدلية التي يرافقها مجموعة من البرامج الاجتماعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والحد من الإيذاء، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمان الأسري.. ويأتي ذلك من منطلق ماتوليه المملكة من أهمية بالغة، للعناية بالأبناء والاطفال الذين يرتبطون بقضايا الأحوال الشخصية مباشرة فهم بهجة الحاضر وعدة المستقبل.

وتضم الأنظمة والإجراءات العدلية في هذا الشأن، التعميم على جميع المحاكم في المملكة لمراعاة حقوق الطفل حال النظر في قضايا النزاع الأسري بشكل عام والعنف الموجه ضد الطفل بشكل خاص، و ضرورة الإسناد إلى المادة النظامية عند تسبيب الحكم في هذا الشأن، مع منح الحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة جميع الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى معاملة الممتنعين عن نفقة الأطفال كالمعنفين لهم في العقوبات.

ودشنت الوزارة مبادرة «شمل» لتوفير مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، كما أن للنفقة الأولوية على ديون الرجل لضمان العيش الكريم للطفل المحضون، إلى جانب منح المحضون حقه بالسفر مع الحاضن دون إذن المحكمة، والتنفيذ الفوري لأحكام النفقة والرؤية أو تسليم المحضون لحاضنته.

وأطلقت الوزارة «صندوق النفقة» لضمان صرف النفقة دون تأخير، مع مراعاة القضاة لمصلحة الطفل عند الحكم بالحضانة، وحق الحاضن في استلام الإعانات والمكافأة للطفل، وأحقية الأم لحضانة أطفالها دون دعوى.

وعملت الوزارة على التوعية بحقوق الطفل من خلال تنظيم معارض الثقافة العدلية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج التوعية بالعنف الأسري في محاكم المملكة

وعلى صعيد متصل، نظمت الوزارة عدة برامج تدريبية تستهدف التعريف بالعنف الأسري والإجراءات القضائية تجاهه ويشمل جميع محاكم المملكة، ويشارك فيه عدد من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وقضاة المحاكم الجزائية، ويحاضر فيه عدد من المختصين في الشأن الاجتماعي والعدلي، وتسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تعزيز قدراتبالتعامل مع القضايا المتعلقة بدعاوى العنف والإيذاء.

أبرز وسائل الدعم العدلي للطفل

- معاملة الممتنعين عن نفقة الأطفال كالمعنفين لهم في العقوبات

- التعميم على المحاكم بمراعاة حقوق الطفل في قضايا النزاع الأسري

- مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

- «صندوق النفقة» لضمان صرف النفقة دون تأخير

- برامج تدريبية للتعريف بالعنف الأسري والإجراءات القضائية تجاهه

- منح المحضون حقه بالسفر مع الحاضن دون إذن المحكمة

- التنفيذ الفوري لأحكام النفقة والرؤية أو تسليم المحضون لحاضنته

- للنفقة الأولوية على ديون الرجل لضمان العيش الكريم للطفل

- حق الحاضن في استلام الإعانات والمكافأة للطفل

- أحقية الأم لحضانة أطفالها دون دعوى