قضية وطنية.. ولكن!!

هناك ما يؤكد أن واقع الحال في موارد المياه في المملكة وصل إلى مرحلة خطيرة من الاستنزاف، وقد تم السحب الجائر بدون رقابة لمشاريع زراعية متنوعة، فضلاً عن الاستخدام الحضري والصناعي.

والسؤال هو: هل نحن نسير في الطريق الصحيح للوصول إلى الاستدامة المائية، وبالتالي سنصل إلى الأمن المائي بإذن الله؟

بلادنا شهدت عشرات المؤتمرات والمنتديات وجلسات العمل وحلقات النقاش في السنوات الخمس الأخيرة، لا أدري إن كان من بينها ما يخدم أعظم أزمة تهدد العالم، وهي الأمن المائي، باستثناء المنتدى السعودي للمياه الذي عُقد قبل جائحة كورونا.

حاجتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى للتعمق في مشاريع المياه وتقنياتها ووسائل إدارة شبكات المياه والتوزيع، وحتى إعادة تدوير استخدامات المياه المتعارف عليه دولياً.

وقد كانت هناك تجربة في مدينة الطائف قبل ما يربو عن ثلاثين عاماً، وكانت وما زالت ناجحة بكل المعايير، إلّا أننا لم نشهد تجربة مماثلة لها في أرجاء المملكة إلّا على نطاق ضيق، بدأت بها شركة مكة للإنشاء والتعمير، ولم تصدر التشريعات اللازمة بإلزام أصحاب الفنادق والمشاريع الأخرى بتطبيقها.

علينا أن نحسّن من كفاءة استخدامنا للمياه، وتحديد الأنشطة الحيوية ذات الأولوية التي يمكن أن نؤمّن لها احتياجاتها، والحرص على الاستفادة من مياه السيول لا سيما في الجنوب الغربي، وتوزيع مياه السيول والسدود، والاستمرار في البحث عن مصادر المياه في المناطق غير المستكشفة كالصحاري على سبيل المثال، واستخدام الطاقة الشمسية، والحرص على زيادة نسبة المستخدم من مياه الصرف المعالجة، واستشارة ذوي الاختصاص لاسيما من خبرائنا في داخل الوطن، ورصد المبالغ اللازمة لنشر الوعي بشأن الإسراف أو الاستهلاك غير الرشيد، والنتائج الوخيمة الناجمة عن ذلك، وتدريب الكوادر الوطنية على تقنية مياه البحر المحلاة، وتصنيع قطع الغيار في داخل الوطن، وغير ذلك تمهيداً للاعتماد الذاتي على إدارة وتشغيل تحلية المياه التي تُعد بلادنا من أكبر الدول استخداماً لهذه التقنية، وإن علينا أن نكون رواداً فيها بعد مضي ما يربو عن 48 عاماً على استخدامنا لها.. وأحسب أن هذا الأمر مدرج في الخطة الإستراتيجية للأمن المائي.