كتاب
للقضاء على مؤتمرات «حجّ وبيع سُبَح»!
تاريخ النشر: 11 يناير 2023 23:28 KSA
* واقعنا ينطق سنوياً بالعشرات من المؤتمرات والندوات والملتقيات والحوارات، تعقدها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، تتعدد مسمياتها ولكن موضوعاتها متشابهة، بل أحياناً مكرورة؛ فالتنسيق غائب فقد يُقام مؤتمران متشابهان في مدينة واحدة، في الوقت نفسه!
*****
* أيضاً أغلب تلك المؤتمرات والندوات تغيب فيها وعنها الفئات المستهدفة؛ فإذا كانت مثلاً تناقش قضايا الشباب؛ لا يدعى لها ولا يشارك فيها إلا الكهول؛ فقائمة المدعوين تقريباً واحدة؛ فالمجموعة نفسها تتنقل من مدينة إلى أخرى، ومن مؤتمر إلى آخر؛ والسبب تبادل المنافع بين الجهات المنظمة، (ادعونا ندعوكم، امسكوا لنا نقطع لكم)!
*****
* ولو نظرنا لقاعات النقاش والعرض في الكثير من المؤتمرات نجدها خاوية على عروشها إلا من بعض المنظمين وقارئي أوراق العمل؛ أما بقية المدعوين فبعد أن حضروا حفل الافتتاح (وفيها أثبتوا الوجود) هم الآن على سُررهم نائمون في الفنادق الفاخرة، أو يتسكعون في الممرات، أو في زيارات خاصة؛ فالمسألة عند بعضهم (حج وبيع سُبح)، كما يقول المثل!
*****
* يختتم المؤتمر بتوصيات رنانة، ذات عبارات مسجوعة؛ تبدأ وتنتهي بشكر الجهة المنظمة، بعدها (ينفضّ المولد)، ويغادر المدعوون إلى مؤتمر ثانٍ؛ أما التوصيات فحبر على ورق، تسكن الدواليب والملفات وتأكلها (الأرضة)، والمحصلة ملايين أهدرت من المال العام أو من الشركات الراعية على (لا شيء)!
*****
* ذلك الفضاء الملبد بالغيوم والهدر المالي يُحيط بـ(معظم مؤتمراتنا بمختلف مسمياتها)؛ ولذا وفي ظلّ ما تعيشه بلادنا من تغييرات إيجابية على المستويات كافة؛ فما أرجوه أن تقود الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة مراجعة هذا الملف، وتصحيح مساره، ولاسيما والمملكة ساحة واعدة لصناعة المؤتمرات والمعارض؛ وهذا ما بشر به الأستاذ الرئيس أمجد شاكر الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة خلال كلمته في افتتاح (الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات)، وهو يتحدث عن إستراتيجية وطنية متميزة قادمة في هذا الميدان.
*****
* أخيراً (الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات) الذي نظمته جمعية المعارض والمؤتمرات، في الرياض يومي الأحد والاثنين الماضيين جاء رائعاً ومنصته تجمع القيادات الرائدة في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها؛ إضافة للجهات والجمعيات المعنية الرئيسة في هذا القطاع، فشكراً لمنظمي هذا الملتقى على جهودهم وعطاءاتهم؛ داعياً إلى الإفادة من أطروحاته ومخرجاته لتكون معارضنا ومؤتمراتنا أكثر ثراءً وفاعلية وذات ربحيّة تصب في اقتصادنا الوطني.
*****
* أيضاً أغلب تلك المؤتمرات والندوات تغيب فيها وعنها الفئات المستهدفة؛ فإذا كانت مثلاً تناقش قضايا الشباب؛ لا يدعى لها ولا يشارك فيها إلا الكهول؛ فقائمة المدعوين تقريباً واحدة؛ فالمجموعة نفسها تتنقل من مدينة إلى أخرى، ومن مؤتمر إلى آخر؛ والسبب تبادل المنافع بين الجهات المنظمة، (ادعونا ندعوكم، امسكوا لنا نقطع لكم)!
*****
* ولو نظرنا لقاعات النقاش والعرض في الكثير من المؤتمرات نجدها خاوية على عروشها إلا من بعض المنظمين وقارئي أوراق العمل؛ أما بقية المدعوين فبعد أن حضروا حفل الافتتاح (وفيها أثبتوا الوجود) هم الآن على سُررهم نائمون في الفنادق الفاخرة، أو يتسكعون في الممرات، أو في زيارات خاصة؛ فالمسألة عند بعضهم (حج وبيع سُبح)، كما يقول المثل!
*****
* يختتم المؤتمر بتوصيات رنانة، ذات عبارات مسجوعة؛ تبدأ وتنتهي بشكر الجهة المنظمة، بعدها (ينفضّ المولد)، ويغادر المدعوون إلى مؤتمر ثانٍ؛ أما التوصيات فحبر على ورق، تسكن الدواليب والملفات وتأكلها (الأرضة)، والمحصلة ملايين أهدرت من المال العام أو من الشركات الراعية على (لا شيء)!
*****
* ذلك الفضاء الملبد بالغيوم والهدر المالي يُحيط بـ(معظم مؤتمراتنا بمختلف مسمياتها)؛ ولذا وفي ظلّ ما تعيشه بلادنا من تغييرات إيجابية على المستويات كافة؛ فما أرجوه أن تقود الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة مراجعة هذا الملف، وتصحيح مساره، ولاسيما والمملكة ساحة واعدة لصناعة المؤتمرات والمعارض؛ وهذا ما بشر به الأستاذ الرئيس أمجد شاكر الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة خلال كلمته في افتتاح (الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات)، وهو يتحدث عن إستراتيجية وطنية متميزة قادمة في هذا الميدان.
*****
* أخيراً (الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات) الذي نظمته جمعية المعارض والمؤتمرات، في الرياض يومي الأحد والاثنين الماضيين جاء رائعاً ومنصته تجمع القيادات الرائدة في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها؛ إضافة للجهات والجمعيات المعنية الرئيسة في هذا القطاع، فشكراً لمنظمي هذا الملتقى على جهودهم وعطاءاتهم؛ داعياً إلى الإفادة من أطروحاته ومخرجاته لتكون معارضنا ومؤتمراتنا أكثر ثراءً وفاعلية وذات ربحيّة تصب في اقتصادنا الوطني.