محليات
الدفع كاش مقابل الإعفاء من الضريبة
تاريخ النشر: 20 سبتمبر 2023 23:10 KSA
رغم الضوابط المعلنة، تشهد بعض الأسواق حالة من التلاعب للتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة مما يضيع على الدولة إيرادات كبيرة.
ولعل من أبرز الممارسات في هذا الشأن إغراء البائع للمشتري بالدفع كاش، مقابل الإعفاء من الضريبة، فيما يطالب الخبراء بضرورة التصدي لهذا الأمر الذي يعد تستراً تجارياً فاضحاً يستوجب العقوبة وفقاً لنظام الزكاة والضريبة.
في البداية قالت عبير معنل إن غالبية بائعي الذهب يتعاملون بالكاش مقابل الإعفاء من ضريبة القيمة المضاقة، وذكرت أحد المواقف التي مرت بها قائلة كنت بأحد المولات بجدة ومررت بمحل ذهب، والبائع عرض عليَّ الشراء بدون ضريبة لو كان الدفع كاش، وفعلاً وفرت 300 ريال ضريبة القطعة.
وأكدت فاطمة الشيخ أن معظم محلات الذهب تتعامل بمبدأ أدفع كاش تعفى من الضريبة.
وأوضحت أم هند سعيد: في أحد الأيام ذهبت لشراء حامل ملابس بـ 150 وطلب مني البائع دفع المبلغ كاش بدون ضريبة ورفضت، وعند إصراري على الشراء بالشبكة أخذ مبلغ الضريبة الأمر الذي دفعني إلى التعامل في هذه الأسواق بالكاش والسحب قبل الذهاب للشراء وأصبحت أوفر قيمة الضريبة حتى لو كانت خمسين ريالاً.
وتقول هنادي حسن: الزبون في هذه الحال غير متضرر مالياً، لكن خزينة الدولة ستعاني لنقص الإيرادات التي تستخدم في المشاريع.
الشراء بدون ضريبة
وعن أسباب إغراء الزبون للدفع كاش يقول أحد الباعة إن هناك سببين وراء ذلك الأول أن البنك يسحب على كل زبون عمولة والثاني أن البائع قد يكون اشترى البضاعة بدون ضريبة فإذا باعها بفاتورة وعبر الشبكة سيدفع الضريبة.
تستر تجاري
يقول المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن وجود هذا التعامل يعني أن النشاط مُتستر عليه، مما يؤثر سلبياً على إيرادات الدولة إضافة إلى مخاطر أخرى اجتماعية وأمنية، ويجب إبلاغ وزارة (التجارة) عبر تطبيق إبلاغ.
تأخير رد المبالغ
فيما قال الخبير الدكتور سالم باعجاجة إن بعض المحلات التجارية تحبذ قبض النقود من الزبائن وذلك لحاجتهم إلى النقد السريع لأن بطاقات مدى أو الفيزا تؤجل رد النقود إلى البائع وبالتالي البائع قد يتأخر في سداد التزاماته أولاً بأول. ويعتبر ذلك مخالفاً للنظام، ويؤدي إلى ضياع حق الدولة من الضرائب المضافة، والسبب في لجوء أصحاب بعض المحلات التجارية إلى هذا الأسلوب هو ضمان استلام التاجر نقوده حالاً وخفض سعر سلعته ومن ثم بيع أكبر قدر منتجاته.
مضاعفة الغرامة 3 مرات على المخالفين
طبقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، كل من قام بتقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات إنتفاء القصد.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، كل من قام بإدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها؛ بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة أو أي نظام آخر.
ويعاقب كل من قدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، ويجوز للهيئة العامة للزكاة والدخل وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها.
ولعل من أبرز الممارسات في هذا الشأن إغراء البائع للمشتري بالدفع كاش، مقابل الإعفاء من الضريبة، فيما يطالب الخبراء بضرورة التصدي لهذا الأمر الذي يعد تستراً تجارياً فاضحاً يستوجب العقوبة وفقاً لنظام الزكاة والضريبة.
في البداية قالت عبير معنل إن غالبية بائعي الذهب يتعاملون بالكاش مقابل الإعفاء من ضريبة القيمة المضاقة، وذكرت أحد المواقف التي مرت بها قائلة كنت بأحد المولات بجدة ومررت بمحل ذهب، والبائع عرض عليَّ الشراء بدون ضريبة لو كان الدفع كاش، وفعلاً وفرت 300 ريال ضريبة القطعة.
وأكدت فاطمة الشيخ أن معظم محلات الذهب تتعامل بمبدأ أدفع كاش تعفى من الضريبة.
وأوضحت أم هند سعيد: في أحد الأيام ذهبت لشراء حامل ملابس بـ 150 وطلب مني البائع دفع المبلغ كاش بدون ضريبة ورفضت، وعند إصراري على الشراء بالشبكة أخذ مبلغ الضريبة الأمر الذي دفعني إلى التعامل في هذه الأسواق بالكاش والسحب قبل الذهاب للشراء وأصبحت أوفر قيمة الضريبة حتى لو كانت خمسين ريالاً.
وتقول هنادي حسن: الزبون في هذه الحال غير متضرر مالياً، لكن خزينة الدولة ستعاني لنقص الإيرادات التي تستخدم في المشاريع.
الشراء بدون ضريبة
وعن أسباب إغراء الزبون للدفع كاش يقول أحد الباعة إن هناك سببين وراء ذلك الأول أن البنك يسحب على كل زبون عمولة والثاني أن البائع قد يكون اشترى البضاعة بدون ضريبة فإذا باعها بفاتورة وعبر الشبكة سيدفع الضريبة.
تستر تجاري
يقول المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن وجود هذا التعامل يعني أن النشاط مُتستر عليه، مما يؤثر سلبياً على إيرادات الدولة إضافة إلى مخاطر أخرى اجتماعية وأمنية، ويجب إبلاغ وزارة (التجارة) عبر تطبيق إبلاغ.
تأخير رد المبالغ
فيما قال الخبير الدكتور سالم باعجاجة إن بعض المحلات التجارية تحبذ قبض النقود من الزبائن وذلك لحاجتهم إلى النقد السريع لأن بطاقات مدى أو الفيزا تؤجل رد النقود إلى البائع وبالتالي البائع قد يتأخر في سداد التزاماته أولاً بأول. ويعتبر ذلك مخالفاً للنظام، ويؤدي إلى ضياع حق الدولة من الضرائب المضافة، والسبب في لجوء أصحاب بعض المحلات التجارية إلى هذا الأسلوب هو ضمان استلام التاجر نقوده حالاً وخفض سعر سلعته ومن ثم بيع أكبر قدر منتجاته.
مضاعفة الغرامة 3 مرات على المخالفين
طبقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، كل من قام بتقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات إنتفاء القصد.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، كل من قام بإدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها؛ بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة أو أي نظام آخر.
ويعاقب كل من قدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، ويجوز للهيئة العامة للزكاة والدخل وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها.