رؤية 2030: انخفاض تاريخي يحقق مستهدف البطالة قبل 5 سنوات

كشف التقرير السنوي لرُؤية السعوديَّة 2030 للعام 2024، عن تسجيل انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 7% فقط، خلال عام 2024؛ وهو الهدف الذي كان مقررًا بلوغه بحلول عام 2030؛ ممَّا يعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وسوق العمل.

يأتى ذلك فيما وصل معدل مشاركة السعوديَّات في سوق العمل إلى 36% بنهاية العام الماضي، متجاوزًا مستهدَف عام 2030.

ويمثِّل هذا التحول تطورًا كبيرًا، مقارنةً بنسبة البطالة البالغة 12.3% في نهاية عام 2016؛ بفضل الفرص المتزايدة الناتجة عن التوسع في القطاعات الاقتصاديَّة غير النفطيَّة.

ووفقًا لتقرير رُؤية السعوديَّة 2030 للعام 2024، الصادر أمس الأوَّل، تم توظيف نحو 437 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال العام الماضي؛ ممَّا أسهم في تعزيز سوق العمل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف القطاعات.

وارتفع إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون موظف وموظفة؛ ما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد الوطني، وتوسع الفرص أمام الكفاءات المحليَّة.

وفي جانب تمكين المرأة، سجَّلت المملكة قفزة نوعيَّة بوصول نسبة السعوديَّات في المناصب الإداريَّة المتوسطة والعُليا إلى 43.8%؛ وهو رقم قياسي يعكس التحولات الجوهريَّة في بيئة العمل، ونجاح برامج التمكين كأحد أعمدة رُؤية 2030.

خفض البطالة الى 5%

وبدعم العديد من المبادرات أصبح سوق العمل أكثر استقطابًا في مجال توفير الوظائف وفرص التدريب والنمو، كما نمت مشاركة المرأة في سوق العمل ومسيرة التنمية.

وفي هذا السياق، انخفضت البطالة إلى المعدل المستهدف بحلول 2030، وهو 7% في الربع الرابع من 2024، مقارنةً بـ7.7% للعام 2023، و12.3% عند إطلاق الرؤية عام 2016م، ليرتفع سقف الطموح أكثر ويحدد مستهدفًا جديدًا عند 5% بحلول 2030.

وتحققت هذه الإنجازات بفضل المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشريَّة والجهات الحكوميَّة الأخرى على المستوى الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ وكذلك بفضل التحسينات الهائلة التي طرأت على سوق العمل منذ إطلاق الرُّؤية.

ويأتي هذا التحسن في سوق العمل نتيجة للسياسات الفعَّالة في تنمية سوق العمل، وتعزيز بيئة التوظيف ودعم مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصاديَّة، وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.

وشهد عام 2024 إطلاق المنصَّة الوطنيَّة للتوظيف «جدارات»، وإصدار تعديلات جديدة على نظام العمل لتعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة فرص العمل للمواطنين.

الرُّؤية والبطالة

انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 7% فقط حاليًّا

تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصاديَّة وسوق العمل

%12.3 نسبة البطالة في نهاية عام 2016

توظيف 437 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال العام الماضي

تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف القطاعات

2.4 مليون موظف وموظفة في القطاع الخاص

تنامي الثقة بالاقتصاد الوطني وتوسع الفرص أمام الكفاءات المحليَّة

وصول نسبة السعوديات في المناصب الإداريَّة إلى 43.8%

خفض البطالة الى 5% بحلول 2030

مشاركة السعوديَّات في سوق العمل إلى 36% بنهاية العام الماضي

تنمية سوق العمل وتعزيز بيئة التوظيف

دعم مبادرات تمكين المرأة في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة