وجاء التدشين بحضور رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، وممثلي أكثر من 60 جهة تمثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي وعدد من الخبراء الدوليين، حيث استعرضت الهيئة المعالم الرئيسة لتنظم المسح الأرضي وأنشطته بالمملكة، التي تشمل تنظيم أعمال نشاط المسح الأرضي، وتطوير الأطر المهنية للممارسين، وتعزيز تطبيق المعايير الفنية والتنظيمية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأكد رئيس الجيومكانية في الكلمة الافتتاحية أن نشاط المسح الأرضي يُشكّل حجر الأساس الذي تعتمد عليه مختلف مشروعات التنمية، بوصفه نقطة الانطلاق لمشروعات البنية التحتية، والتخطيط العمراني، وشبكات النقل، والمشروعات الاستثمارية، مبينًا أن جودة أعمال المسح تنعكس بصورة مباشرة على جودة المشروعات، وكفاءة التنفيذ، وسلامة القرارات، وكفاءة الإنفاق.
وأفاد أن ما تشهده المملكة من نهضة تنموية غير مسبوقة وتسارع في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، عزز الحاجة إلى تطوير إطار تنظيمي متكامل لنشاط المسح الأرضي، بما يوحد الممارسات، ويرفع مستوى الجودة، ويعزز الثقة في المخرجات الجيومكانية، ويحقق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويواكب تطلعات المملكة نحو الريادة في القطاع الجيومكاني.
واستعرضت الهيئة خلال ورشة العمل مفاهيم المسح الأرضي، وأنواعه، ومنهجياته، وأبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في تنفيذ الأعمال المساحية والجيومكانية، إلى جانب تأكيد أهمية توحيد الممارسات الفنية، والاعتماد على المرجع المكاني الوطني، بما يضمن دقة المعلومات الجيومكانية وموثوقيتها، ويعزّز تكاملها على المستوى الوطني.
وتطرقت الهيئة إلى دور الأكاديمية الجيومكانية الوطنية في بناء القدرات الوطنية، وتنفيذ برامج التأهيل المتخصّصة لنشاط المسح الأرضي، ورفع جاهزية الممارسين وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية، بما يعزّز كفاءة الكوادر في القطاع الجيومكاني.
وتأتي ورش عمل تنظيم المسح الأرضي وأنشطته بالمملكة امتدادًا لدور الهيئة، بموجب تنظيمها، لتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله، ووضع المعايير والضوابط المنظمة له، وبناء منظومة تنظيمية متكاملة تقوم على الحوكمة، وتوحيد المعايير الفنية، وتنظيم ممارسة النشاط، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتبني التقنيات الحديثة؛ بما يضمن توفير معلومات جيومكانية دقيقة وموثوقة تدعم التنمية، وتعزّز الاستثمار، وتسهم في رفع كفاءة المشروعات الوطنية، وترسيخ جودة الممارسات في القطاع.
