فعاليات سعودية هندية في نيودلهي ومومباي لتعزيز الاستثمار المشترك

نظم اتحاد الغرف السعودية زيارة لوفد من القطاعين العام والخاص بمشاركة (50) من كبار المستثمرين السعوديين، إلى جمهورية الهند، ضمن برنامج عمل حافل باللقاءات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة في (3) مدن نيودلهي ومومباي وفيساخاباتنام، لتسليط الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة والهند، وبيئة الأعمال وفرص الشراكة في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية.

وعقد الوفد بالعاصمة الهندية نيودلهي 3 فعاليات اقتصادية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، واتحاد الصناعات الهندي، بمشاركة العديد من الشركات والهيئات والجهات الحكومية والخاصة بالبلدين.



وتضمنت الفعاليات عقد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الهندي لقطاع السيارات، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية والصناعية بين المملكة والهند في قطاع السيارات، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التصنيع، وسلاسل الإمداد، والمركبات الكهربائية، والتقنيات الحديثة، بما يدعم التوجهات المشتركة لبناء صناعة سيارات متكاملة ومستدامة

وفي السياق ذاته، جرى عقد اجتماع الطاولة المستديرة السعودية الهندية للشركات الناشئة الذي استعرض توجهات رؤية المملكة 2030 لجعلها مركزًا عالميًا للابتكار وريادة الأعمال وفرص التعاون بمجالات التقنية والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال.

وعلى هامش الاجتماع جرى توقيع مذكرة تفاهم سعودية هندية لتصنيع خطوط الإنتاج للمنتجات الزراعية في مجال السكر والأعلاف بتقنيات حديثة.



وناقش ملتقى الاستثمار السعودي الهندي فرص الاستثمار في قطاعات إستراتيجية كالأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية والتقنية.

وشهدت ورشة الاستثمار السعودية - الهندية، مشاركة رفيعة من المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، متناولة البيئة الاستثمارية في المملكة، وبرامج المقرّات الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب فرص التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين.

وتضمنت الورشة جلسات قطاعية متوازية شملت مجالات الإنشاءات والعقارات، الرعاية الصحية، البتروكيماويات، والطاقة، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات استثمارية مستدامة بين المملكة والهند.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030 عبر تعزيز الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات النوعية، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يعزّز مكانة المملكة بصفتها مركزًا استثماريًا عالميًا رائدًا.