محليات
245 مليار ريال عجز الميزانية في العام الحالي
تاريخ النشر: 03 ديسمبر 2025 00:40 KSA
أصدرت وزارة المالية في المملكة، البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م. وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة، أن التوقعات المُعدَّلة لميزانية العام 2025 تشير إلى تسجيل عجز في الميزانية بنحو 245 مليار ريال .
ومن المُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في العام 2026 نحو 165 مليار ريال (أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مع تقديرات باستمرار تسجيل عجز في الميزانية عند مستويات أقل على المدى المتوسط. وأكدت التزامها بتحقيق التوازن بين الاستجابة للدورات الاقتصادية والتقيد بمتطلبات الاستدامة المالية، من خلال إدارة مرنة للمالية العامة تهدف إلى الاستمرار في دعم النمو دون الإخلال بالانضباط المالي على المدى المتوسط والطويل.
وتابعت، أنه تلبية للاحتياجات التمويلية وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، فمن المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية عبر القنوات العامة والخاصة، لتمويل العجز وتسديد أصل الدين المستحق المتوقع في الميزانية للعام 2026 وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لإجراء عمليات تمويلية إضافية استباقية لتسديد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، والاستفادة من فرص الأسواق لإجراء عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحويلي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
ومن المُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في العام 2026 نحو 165 مليار ريال (أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مع تقديرات باستمرار تسجيل عجز في الميزانية عند مستويات أقل على المدى المتوسط. وأكدت التزامها بتحقيق التوازن بين الاستجابة للدورات الاقتصادية والتقيد بمتطلبات الاستدامة المالية، من خلال إدارة مرنة للمالية العامة تهدف إلى الاستمرار في دعم النمو دون الإخلال بالانضباط المالي على المدى المتوسط والطويل.
وتابعت، أنه تلبية للاحتياجات التمويلية وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، فمن المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية عبر القنوات العامة والخاصة، لتمويل العجز وتسديد أصل الدين المستحق المتوقع في الميزانية للعام 2026 وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لإجراء عمليات تمويلية إضافية استباقية لتسديد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، والاستفادة من فرص الأسواق لإجراء عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحويلي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.