تحديث المنظومة التنظيمية للقطاع غير الربحي.. قراءة في مسار التطوير المؤسسي وأثره التنموي

في إطار النهضة التشريعية والمؤسسية الشاملة التي تشهدها المملكة، وامتدادًا للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع غير الربحي، تواصل المملكة ترسيخ نموذج متقدم في تنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يعزز دوره التنموي ويرفع كفاءته ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والاستدامة المؤسسية.

ويأتي تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بوصفه محطة مفصلية في مسار تطوير القطاع، حيث أسهم في تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، إلى جانب العمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص، وتعزيز الإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة مستويات التنسيق والدعم. وقد أسفر هذا التنظيم عن إعادة ترتيب شاملة للقطاع غير الربحي بما يحقق مواءمته مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وانسجامه مع التطورات الدولية، الأمر الذي انعكس في نمو ملحوظ تمثل في زيادة عدد الجمعيات الأهلية، وخفض مدة تأسيس الكيانات غير الربحية من عام ونصف إلى نحو 20 يومًا، إلى جانب ارتفاع حجم التبرعات، وزيادة عدد المتطوعين ليصل إلى أكثر من 1.7 مليون متطوع، وارتفاع أعداد العاملين في القطاع، وتفعيل إسناد عدد من الخدمات الحكومية للمنظمات غير الربحية، وتجاوز قيمة تلك الخدمات مستويات غير مسبوقة، فضلًا عن ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

وفي سياق تعزيز الاستدامة المالية للعمل الأهلي، صدر تنظيم لائحة صندوق دعم الجمعيات، الذي يهدف إلى دعم الجمعيات الأهلية وبرامجها وتطويرها بما يضمن استدامة أعمالها، من خلال تقديم الدعم المالي، والقروض الميسرة، والضمانات اللازمة. وأسهم تأسيس الصندوق في توفير تمويل مستدام ومنظم يعزز الاستقرار المالي للجمعيات، ويرفع كفاءة أدائها وحوكمتها، ويمكّنها من توسيع نطاق برامجها وتحسين جودة خدماتها، بما يؤدي إلى تعظيم أثر العمل الأهلي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبناء شراكات فاعلة، وإحداث أثر اجتماعي مستدام يعود بالنفع على المجتمع والفئات المستفيدة.

واستكمالًا لمنظومة الحوكمة والشفافية في القطاع غير الربحي، صدر في عام 2024 نظام جمع التبرعات، الذي يهدف إلى تنظيم وحوكمة عمليات جمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي والحملات التي تقيمها، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين، ويرفع كفاءة الإشراف والرقابة. وأسهم النظام في ضبط وتنظيم عمليات جمع التبرعات، وتعزيز الثقة المجتمعية في العمل الخيري، وضمان توجيه الموارد المالية إلى مصارفها الصحيحة، بما يرسخ سلامة القطاع غير الربحي ويعزز دوره كشريك تنموي فاعل في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

ويعكس هذا التطوير المتكامل للمنظومة التنظيمية للقطاع غير الربحي حرص المملكة على بناء قطاع مؤسسي فاعل ومستدام، قادر على الإسهام بفاعلية في التنمية، وتعظيم الأثر الاجتماعي، وترسيخ مكانة المملكة نموذجًا رائدًا إقليميًا ودوليًا في تنظيم وتمكين القطاع غير الربحي.