محليات
تمديد إعفاء الجهات الحكومية من غرامات التراخيص لمدة عام
تاريخ النشر: 22 أبريل 2026 01:03 KSA
تمَّت الموافقة على تمديد إعفاء الجهات الحكوميَّة من الجزاءات والغرامات، المترتبة على مخالفات نظام إجراءات التراخيص البلديَّة لمدة عام إضافيٍّ، وذلك بناءً على توجيه وزير البلديَّات والإسكان.
ويهدف هذا التمديد إلى منح الجهات الحكوميَّة فرصةً كافيةً لتصحيح أوضاع مبانيها ومنشآتها التي لم تستكمل إجراءات التراخيص النظاميَّة، سواء كانت تراخيص بناء أو تجاريَّة.
وتنتهي المهلة المحدَّدة بعد التمديد في 22 ديسمبر 2026، حيث يتوجب على جميع الجهات المعنية استكمال إجراءات التصحيح قبل هذا التاريخ لتفادي تطبيق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في النظام.
ويشمل الإعفاء كذلك المخالفات المرتبطة بلائحة الجزاءات عن المخالفات البلديَّة، وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الوزراء ذات الصِّلة.
كما تضمن القرار إيقاف العمل بالمادة الحادية والثلاثين من لائحة رسوم الخدمات البلديَّة لمدة عام، والتي تقضي بتحصيل رسوم إصدار القرار المساحيِّ على الجهات الحكوميَّة، وذلك دعمًا لجهود تصحيح الأوضاع وتخفيف الأعباء الماليَّة خلال فترة المهلة.
وأكَّدت الجهات المختصة ضرورة التزام الجهات الحكوميَّة بالأنظمة واللوائح المعمول بها، والعمل على معالجة المخالفات القائمة بما يتوافق مع متطلبات نظام التراخيص البلديَّة ولائحة الجزاءات، قبل انتهاء فترة الإعفاء المحدَّدة.
ويهدف هذا التمديد إلى منح الجهات الحكوميَّة فرصةً كافيةً لتصحيح أوضاع مبانيها ومنشآتها التي لم تستكمل إجراءات التراخيص النظاميَّة، سواء كانت تراخيص بناء أو تجاريَّة.
وتنتهي المهلة المحدَّدة بعد التمديد في 22 ديسمبر 2026، حيث يتوجب على جميع الجهات المعنية استكمال إجراءات التصحيح قبل هذا التاريخ لتفادي تطبيق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في النظام.
ويشمل الإعفاء كذلك المخالفات المرتبطة بلائحة الجزاءات عن المخالفات البلديَّة، وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الوزراء ذات الصِّلة.
كما تضمن القرار إيقاف العمل بالمادة الحادية والثلاثين من لائحة رسوم الخدمات البلديَّة لمدة عام، والتي تقضي بتحصيل رسوم إصدار القرار المساحيِّ على الجهات الحكوميَّة، وذلك دعمًا لجهود تصحيح الأوضاع وتخفيف الأعباء الماليَّة خلال فترة المهلة.
وأكَّدت الجهات المختصة ضرورة التزام الجهات الحكوميَّة بالأنظمة واللوائح المعمول بها، والعمل على معالجة المخالفات القائمة بما يتوافق مع متطلبات نظام التراخيص البلديَّة ولائحة الجزاءات، قبل انتهاء فترة الإعفاء المحدَّدة.