الشورى يطالب بزيادة التوطين وتوسيع مبادرة “ استرداد “ الرسوم

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق مبادرة «استرداد» الرسوم لتشمل المنظمات غير الربحية الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مبادرات وحوافز نوعية؛ لرفع نسب التوطين في المنشآت كثيفة العمالة الأجنبية، بما لا يؤثر على استدامتها المالية.
وتعنى المبادرة بإعادة 8 رسوم حكومية لمنشآت القطاع الخاص وفق ضوابط مختلفة تتعلق بالعمالة وسوق العمل من اجل تشجيعها على التوسع والاستمرار.
كما أصدر المجلس خلال جلسته المرئية الـ 28 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، أمس، قرارًا آخر طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية، والمقابل المالي تراعي حجم المنشأة، وعمرها، ومنطقتها الجغرافية، وطبيعة نشاطها، كذلك تطوير آلية حوكمة لإدارة دورة حياة المشروعات الحكومية.
ودعا الهيئة إلى التنسيق مع وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية والجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في الربط التقني المباشر مع الأنظمة المالية والتنفيذية الحكومية، وإدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية، والتوسع في تطبيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق؛ ليشمل عددًا أكبر من الجهات الحكومية.
وأصدر قرارًا آخر خلال الجلسة دعا فيه وزارة العدل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني مبادرة للتوعية بقضايا الأحوال الشخصية.
ونُوقشت عدة موضوعات من قبل أعضاء المجلس خلال الجلسة، وأبرزها التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، ودراسة إنشاء القطار الساحلي الذي يمتاز بانخفاض تكلفة الإنشاء وتعدد الأغراض.
جلسة الشورى
توسيع نطاق مبادرة «استرداد»؛ لتشمل المنظمات غير الربحية.
رفع نسب التوطين في المنشآت كثيفة العمالة الأجنبية.
تطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية.
تطوير آلية حوكمة لإدارة دورة حياة المشروعات.