التجارة: مصادرة أكثر من 500 ألف ريال والسجن وغرامة مالية على بسام ناصر بن أحمد الياسين (سعودي الجنسية) و منير أبو الحسن منار (بنجلاديشي الجنسية) لارتكابهما جريمة التستر في نشاط المقاولات

شهرت وزارة التجارة بـ 'بسام بن ناصر بن أحمد الياسين' سعودي الجنسية، هوية رقم (8109XXXXXX)، و'منير أبو الحسن منار' (بنجلاديشي الجنسية)، إقامة رقم (XXXXXX1672) بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط المقاولات بمحافظة الأحساء.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد وتثبت تورط مالك المؤسسة في التستر على المقيم بتمكينه من مزاولة التجارة في نشاط المقاولات لحسابه الخاص، وعدم تناسب الحركة المالية للوافد مع دخله، وتبين من خلال أعمال الاستدلال أن الوافد هو المالك الفعلي للمنشأة وهو المتصرف فيها.
ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، المتضمن، السجن 3 أشهر لكل من المدانين، ومصادرة متحصلات الجريمة البالغة (509,633) ريال، وغرامة مالية 20 ألف ريال على كلا المدانين، وشطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط وإلغاء التراخيص، وحل وتصفية المنشأة التجارية، ومنع المتستر من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة خمس سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وأي التزامات أخرى، و إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد انقضاء المحكومية، و نشر الحكم على نفقة المدعى عليهما.
تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر تضمن عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب جريمة التستر تتمثل في حل المنشأة محل الجريمة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر يتم فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.