"الموارد البشرية" تُنفِّذ أكثر من 250 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2026

نفَّذت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول لعام 2026 جولات رقابية موسعة شملت أكثر من 250 ألف زيارة على منشآت القطاع الخاص، أسفرت عن رصد ما يتجاوز 168 ألف مخالفة.
وضمن منهجية الوزارة في تعزيز الامتثال عبر الرقابة الاستباقية، وجَّهت الوزارة 230 ألف إنذار للمنشآت لتصحيح أوضاعها، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام وتعزيز نطاق التنبيه المبكر لضمان استدامة الأعمال وفق الأنظمة. وضمن أولويات الوزارة في دعم وتمكين الكوادر الوطنية وضمان فاعلية قرارات التوطين، خصصت الوزارة ما يقارب 132 ألف زيارة رقابية لمتابعة الامتثال في هذا المسار. كما شملت جهود الوزارة الرقابة على قطاع الاستقدام بـ 5,926 زيارة لمكاتب وشركات الاستقدام، سجَّلت خلالها 3,522 مخالفة، لتؤكد عدم التهاون في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وتشدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على عزمها في رصد 'التوطين الوهمي'، حيث قامت باستخدام أدوات الرصد الذكي والزيارات الميدانية لفحص 91 ألف حالة اشتباه، رُصد من خلالها 13,509 مخالفات لوجود علاقة عمل غير صحيحة، واتخذت الوزارة إجراءات فورية رادعة تضمنت إلغاء احتساب تلك الحالات في برنامج 'نطاقات'، وسحب وإلغاء أكثر من 7,200 تأشيرة من المنشآت المخالفة، مع حجب الخدمات الأساسية عنها.
وحرصًا من الوزارة على مصلحة العاملين وضمان حقوقهم للحصول على فرص عمل حقيقية حقيقي، جرى إحالة جميع الحالات المرصودة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية 'هدف' لتمكينهم من فرص وظيفية فعلية. وعلى صعيد الرقابة الرقمية، تمكنت الفرق المختصة من رصد التجاوزات الإلكترونية والتعامل مع 238 حسابًا مخالفًا على منصات التواصل الاجتماعي كانت تنشر خدمات غير نظامية للعمالة المنزلية، كما أجرت فرق الوزارة الرقابية فحصًا استباقيًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص لحوالي 54 ألف حالة؛ مما يعكس الدور الريادي للمملكة في تعزيز المعايير الإنسانية. وتثمن الوزارة دور المجتمع في 'الرقابة التشاركية'، حيث تعاملت الفرق مع 15,563 بلاغًا، محققة بذلك نسبة استجابة بلغت 96.96% خلال الوقت المحدد، مما يؤكد جاهزية وتطور المنظومة التقنية للرقابة.
وتجدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأكيدها على أن هذه المتابعة مستمرة وبدقة عالية، سعيًا لرفع تنافسية الكوادر الوطنية، وتعزيز مشاركتها في القطاعات النوعية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومستدام.