إيجار: إنهاء العقد بموافقة جميع الأطراف أو بحكم قضائي

أكدت شبكة “إيجار” أن جميع الأطراف ملزمون بالمدة الإيجارية المتفق عليها في العقد الإلكتروني، مشيرة إلى أن إنهاء العقد لا يتم إلا بموافقة جميع الأطراف أو بناءً على أمر قضائي.
وأوضحت الشبكة أنه في حال الرغبة في إنهاء العقد، يمكن للأطراف تحديد آلية لتسوية الدفعات المالية أو الاتفاق على دفعة أخيرة وفق ما يتم التوصل إليه بين الطرفين.
وأضافت أنه في حال وجود خلافات أو نزاعات بين أطراف العقد، فإنه يتعين التوجه إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها وفق الأنظمة المعمول بها.
وأكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، و يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.
وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.
شبكة إيجار
جميع الأطراف ملزمون بالمدة الإيجارية.
إنهاء العقد بموافقة جميع الأطراف أو بناءً على أمر قضائي.
تحديد آلية لتسوية الدفعات المالية أو الاتفاق على دفعة أخيرة.
للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار.
وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.