الفضلي: تخفيض استهلاك المياه الجوفية بنسبة 50 %

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عن تخفيض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من (21) مليار متر مكعب في عام 2016م إلى ما يقارب (11.0) مليار متر مكعب في عام 2025م ، ولفت الى ارتفاع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة حاليًا الى (16) مليون متر مكعب يوميًا، مقارنة بــ(9) ملايين متر مكعب يوميًا عام 2016م، فيما تبلغ نسبة وصول خدمات مياه الشرب الآمنة إلى السكان (100%)، منها نحو (85%) مغطاة بالشبكة، كما ارتفعت السعة التخزينية الإستراتيجية بنسبة تزيد على (125%).
ولفت الى جذب استثمارات تجاوزت (60) مليار ريال، أسهمت في خفض تكلفة إنتاج المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منظومة الإنتاج.
جاء ذلك خلال تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الفضلي، وعدد من المسؤولين من داخل المملكة وخارجها فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول بجدة أمس، للإسهام في دعم جهود المملكة في تطوير قطاع المياه، وتعزيز التعاون ودعم الابتكار، ويتضمن الأسبوع حدثين رئيسيين؛ هما المنتدى العربي السابع للمياه، والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.
وخلال كلمته الافتتاحية أكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن المملكة تعاملت مع تحديات المياه بمنهج إصلاحي متدرج ومتكامل، فشهد خلال العقد الأخير تحولًا إستراتيجيًا شاملًا، لم يقتصر على التوسع في البنية التحتية فحسب، بل شمل البنية المؤسسية والحوكمة والتنظيم والتمويل والتشغيل، وتوطين الصناعات والمعرفة لرفع كفاءة الاستثمار، ضمن إطار إصلاحي متكامل تقوده رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للمياه.
وأثبتت منظومة المياه في المملكة قدرتها على المحافظة على أمن الإمداد واستمرارية الخدمة، بفضل تنوع مصادر الإنتاج، واتساع شبكات النقل، وارتفاع السعة التخزينية، وتكامل الحوكمة والتشغيل.
تحقيق الأمن المائي بالمستقبل
من جهته، أكد رئيس المجلس العالمي للمياه لويك فوشون، أن الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه، وإدارة المياه الجوفية، ونقل المياه؛ تمثّل ركائز أساسية لضمان تحقيق الأمن المائي في المستقبل، وذلك من خلال المحافظة على الموارد المائية المتاحة والعمل على تعزيزها، والحدّ من الاستهلاك والهدر غير الرشيدين.
فيما دعت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمياه ريتنو مارسودي، إلى إدماج القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه ضمن التخطيط الوطني، وإستراتيجيات المناخ، وآليات التمويل، وسياسات التنمية.
بدوره، أوضح رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، أن نُدرة المياه في العالم العربي تُشكّل تهديدًا أمنيًا حادًا، يتفاقم أثره بسبب النمو السكاني المتسارع، والقيود المالية، واعتماد المنطقة على موارد مائية متجددة؛ مما يؤثّر على أمن الطاقة، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي وتوقّع انخفاض الموارد المائية المتجددة بنسبة تصل إلى 20% بحلول عام 2030.