سوق العمل السعودي يتجاوز مستهدفات رؤية 2030

شهد سوق العمل في السعوديَّة طفرةً غير مسبوقة في معدّلات التوظيف والمشاركة خلال العقد الماضي، مدفوعًا بـ«رُؤية 2030» والإستراتيجية الوطنيَّة لسوق العمل.
وبحسب مسح أسواق العمل المشترك للبنك الدولي ووزارة الموارد البشريَّة، قفز معدَّل المشاركة الإجمالي في القوى العاملة إلى 67.1 في المئة بحلول منتصف عام 2025، متجاوزًا المستهدَفات الموضوعة للعام نفسه، والمقدَّرة بـ61.8 في المئة.
وقفزت حصة المنشآت الصغيرة من إجمالي التوظيف في المملكة من 6 في المئة في عام 2015 إلى 26 في المئة في عام 2025، لتستوعب هذه الكيانات نحو 31.1 في المئة من إجمالي العمالة الوطنيَّة.
وسجلت معدَّلات البطالة تراجعًا تاريخيًّا حادًّا، حيث انخفض المعدل الإجمالي في المملكة إلى 2.8 في المئة وهو رقم يتفوَّق على مستهدَف الرُّؤية لعام 2030 البالغ 3.8 في المئة.
أمَّا على صعيد المواطنين استقرَّ معدَّل البطالة عند 6.8 في المئة؛ ممَّا يعكس نجاح سياسات التَّوطين والتَّمكين الشامل.
وارتفع معدل توظيف الإناث، مقارنةً بعدد السكَّان من 11 في المئة في عام 2015 إلى 32 في المئة في عام 2025.
كما رصد التقرير قفزةً نوعيَّةً في دمج النساء المُعيلات لأسرهنَّ، حيث ارتفعت معدَّلات توظيفهنَّ من 8 في المئة إلى 45 في المئة.
وتزامن ذلك مع تراجع نسبة الشباب غير المنخرطين في التعليم، أو العمل، أو التدريب من 40 في المئة إلى 25 في المئة.
وأحدث العقد الماضي تغييرًا جذريًّا في فلسفة التَّوظيف السائدة بالمملكة، حيث انتقل الثقل التوظيفي نحو القطاع الخاص، منهيًا عقودًا من الاعتماد شبه الكلي على الوظائف الحكوميَّة.
وبحلول عام 2025، أصبح نصف المواطنين العاملين ينشطون في القطاع الخاص، مقارنةً بـ26.5 في المئة فقط في عام 2015.
وانخفضت نسبة العاطلين الذين يبحثون حصريًّا عن وظائف حكوميَّة من 60 في المئة إلى 10 في المئة للرجال، ومن 48 في المئة إلى 22 في المئة للنساء.
سوق العمل
2.5 مليون سعودي بالقطاع الخاص.
تراجع البطالة إلى 6.8 %.
البطالة النسائية إلى 11 %.
الاعتماد على القطاع الخاص بالتوظيف.
تجاوز مستهدَفات 2030.