محليات
بلدية القطيف تنفذ 58 ألف جولة رقابية
تاريخ النشر: 26 يوليو 2026 14:49 KSA
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية محافظة القطيف أكثر من 58 ألف جولة رقابية خلال النصف الأول من عام 2026م، شملت المنشآت التجارية، والمباني، والسكن الجماعي، إضافة إلى التشوهات البصرية، والحفريات، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مستوى الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمانة نحو مدن أكثر جودة واستدامة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل بن سعيد الزهراني، أن الجولات الرقابية تأتي امتدادا للجهود التي تبذلها الأمانة وبلدياتها في متابعة الأنشطة والمنشآت، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، بما يعزز سلامة البيئة الحضرية ويحافظ على جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وتواصل بلدية محافظة القطيف، بحسب الزهراني، تنفيذ خططها الرقابية وفق منهجية متكاملة تعتمد على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، ورصد المخالفات ومعالجتها، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الرقابة الفاعلة ودعم استدامة الأنشطة والخدمات.
وبيّن أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن برامج الأمانة الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء البلدي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع، ورفع الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات والمشهد العام.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل بن سعيد الزهراني، أن الجولات الرقابية تأتي امتدادا للجهود التي تبذلها الأمانة وبلدياتها في متابعة الأنشطة والمنشآت، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، بما يعزز سلامة البيئة الحضرية ويحافظ على جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وتواصل بلدية محافظة القطيف، بحسب الزهراني، تنفيذ خططها الرقابية وفق منهجية متكاملة تعتمد على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، ورصد المخالفات ومعالجتها، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الرقابة الفاعلة ودعم استدامة الأنشطة والخدمات.
وبيّن أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن برامج الأمانة الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء البلدي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع، ورفع الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات والمشهد العام.