منح المستثمر نسبة من الأراضي مقابل تنفيذ وحدات سكنية

قال ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان إنَّ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (200) بشأن تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني؛ يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويزيد المعروض السكني، ويوفر وحدات لمستفيدي الإسكان التنموي.
وبيَّن أنَّ التعديل يتيح للمستثمر تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، مقابل ملكيَّة نسبة من الأراضي، بما يسهم في رفع كفاءة التطوير، وتسريع تنفيذ المشروعات، وزيادة المعروض السكني.
وأوضح أنَّ الموافقة تأتي امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان، وحرصها على تطوير الحلول التي تسهم في تسريع توفير المساكن للفئات المستفيدة من الإسكان التنموي، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الأراضي المخصصة لهذا الغرض.
وأشار إلى أنَّ هذا التوجه يدعم توفير وحدات سكنية مكتملة البنية التحتية والفوقية للأسر المستحقة، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان التنموي.
وأكَّد أن التعديل يعزز جهود الوزارة في تنويع الخيارات السكنية للمستفيدين من برامج الإسكان التنموي، ويدعم مستهدَفات رُؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وأفاد أنَّ الوزارة ستعلن الضوابط التنفيذية للتعديل بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الحقيل: منح المستثمر نسبة من الأراضي مقابل تنفيذ وحدات سكنية

أخبار ذات صلة

النفط يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب

توقيع عقود استثمارية لتفعيل الفرص البيئية في متنزه الأحساء الوطني

من "المحافر" إلى الكراتين.. رحلة التمور القصيمية نحو أسواق أكثر تنظيمًا