واستعرض الاجتماع دور المكتب الإستراتيجي في تنسيق الجهود التنموية بين الجهات الحكومية، وأدوار لجنة الاستثمار والمشاريع ولجنة التخطيط، وآليات التكامل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب منهجية متابعة المبادرات والمشروعات، بما يعزز كفاءة التنفيذ ولرفع مستوى المواءمة بين الخطط التنموية في المنطقة.
وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز، في الاجتماع، أهمية العمل التكاملي بين الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود نحو أولويات تنموية مشتركة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وتسريع تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشهد الاجتماع إطلاق أعمال لجنة الاستثمار والمشاريع ولجنة التخطيط، واعتماد إطار العمل للجنتين، بما يعزز الحوكمة المؤسسية، ويوحد الرؤى والتطلعات المستقبلية تجاه الأولويات التنموية، ويرسخ منهجية المتابعة والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة.
يُذكر أن "لجنة الاستثمار والمشاريع" تعمل على تمكين المشاريع الكبرى الإستراتيجية، وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الاقتصاد المجتمعي، وتطوير برامج التمويل والاستدامة المالية، بما يدعم تطوير البيئة الاستثمارية، ويرفع كفاءة تنفيذ المشاريع ذات الأثر التنموي.
فيما تُعنى لجنة التخطيط بمواءمة الخطط والمبادرات التنموية، وتطوير التخطيط العمراني والمكاني المستدام، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير المحافظات، وتطوير منظومة البيانات الحضرية والجيومكانية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التخطيط، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
