في خضم عالم يتخبط على صفيح ساخن من التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وتتداعى فيه منظومات التحالفات التقليدية تحت وطأة المصالح المتقاطعة، يأتي توقيع "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، ليطرح قراءة مختلفة تماماً لمفهوم الجغرافيا السياسية الجديدة في الشرق الأوسط وعموم الإقليم. وما يمنح هذا الميثاق التاريخي بعداً روحياً وتاريخياً ورمزياً عميقاً يلامس وجدان العالم الإسلامي هو إبرامه في مكة المكرمة وفي يوم الجمعة؛ سيد الأيام وموطن إجابة الدعاء واجتماع كلمة المسلمين، لتتحقق صياغة قرارات المصير والوحدة من أطهر بقاع الأرض وأعظمها بركة ونقاء.
إن هذه الاتفاقية التي وقعها سمو ولي العهد حفظه الله، ورئيس الجمهورية التركية، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ليست مجرد تكتل عسكري عابر أو استجابة مؤقتة لأزمات عارضة، بل هي إعادة هندسة واعية ومبكرة للأمن الإقليمي، تستند إلى إرث حضاري عريق، وروابط الأخوة والتضامن الإسلامي الراسخة، ورؤى استراتيجية متطابقة تكرس أركان الأمن الجماعي والتعاون الدفاعي الوثيق، متجاوزة حدود الردع التقليدي إلى آفاق أرحب من الاستقرار المستدام. وما يضاعف من فرادتها هو التناغم الدقيق في طبيعة القدرات المتكاملة التي يمتلكها أطرافها؛ إذ تهدف بوضوح تام إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتكريس مبدأ محوري يقضي بأن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، مما يضع إطاراً قانونياً وعسكرياً صلباً لحماية السيادة ومواجهة التحديات العابرة للحدود.
هذا المثلث الاستراتيجي يدمج ببراعة فائقة بين ثقل المملكة العربية السعودية الاقتصادي وريادتها السياسية والمكانة الاستراتيجية، والعمق العسكري الموثوق والقدرات النووية لباكستان، وصولاً إلى القوة الميدانية الضخمة والتقدم التقني والتكنولوجي المذهل الذي حققته تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قطاع الصناعات الدفاعية الحديثة. هذا التكامل المتعدد الأبعاد - المالي، والنووي، والتقني، والميداني- يخلق مظلة ردع متكاملة المعالم، قادرة على استيعاب الصدمات وتعديل موازين القوى في إقليم عانى طويلاً من الحروب وهشاشة الاستقرار، في مشهد استراتيجي تتداخل فيه التهديدات مع الأخطار الميدانية السريعة. ولا يتوقف هذا التحالف الاستراتيجي عند حدود الردع العسكري، بل يمتد ليشمل تطوير كافَّة أوجه التعاون الدفاعي بين البلدان الثلاثة، وتبادل الخبرات المتقدمة، وتطوير منظومات الدفاع الجوي المشتركة، وتكامل سلاسل الإمداد الدفاعية، مما يحرر الأطراف الثلاثة من قيود مصادر التسليح الخارجية ويضمن استدامة الجاهزية القتالية في أشد الظروف إقليمياً ودولياً.
وعلى الصعيد الفلسفي للسياسة الدولية، يعكس هذا التقارب تحولاً جوهرياً في فلسفة إدارة الأزمات، إذ ينتقل من ردود الفعل المتأخرة إلى استباق التهديدات عبر تشبيك المصالح وتوحيد رؤى الأمن القومي، بحيث لا تحمي الدول الثلاث حدودها الجغرافية فحسب، بل تحمي أيضاً حقها السيادي الثابت في تقرير مصيرها بمعزل تام عن ضغوط الاستقطاب الدولي. وبهذا المعنى، يصبح هذا الاتفاق مرآة لتحول أكبر يعبر عنه صعود تعددية الأقطاب الإقليمية، حيث تحرر القرار الأمني من قيود العواصم الكبرى وأروقتها البعيدة، ليعود إلى محيطه الأصيل مبنياً بإرادة صلبة ورؤية استراتيجية واعدة، تعكس حرص الدول الثلاث الصادق على تعزيز أمنهم المشترك، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وعالمنا المعاصر، سعياً حثيثاً نحو مستقبل آمن ومزدهر يرسم ملامح استقرار حقيقي ومستدام للأجيال القادمة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
