أكدت المملكة المتحدة أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة تضم قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة سارة ماكنتوش، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، أن بلادها تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2803)، بما يشمل احترام وقف إطلاق النار، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بنزع السلاح في قطاع غزة، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية وفق خطة السلام، وانتقال إدارة القطاع والمسؤولية الأمنية إلى السلطة الفلسطينية، مطالبةً السلطات الإسرائيلية بإنهاء القيود المفروضة على المساعدات وضمان وصولها بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع.
وأدانت المملكة المتحدة تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على القرى والتجمعات الفلسطينية، مؤكدةً ضرورة وقف التوسع الاستيطاني، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
وأشارت إلى إدانة بلادها موافقة الحكومة الإسرائيلية على (104) مستوطنات خلال أربع سنوات، وتخصيص تمويل لبناء مستوطنات جديدة، والتهديدات بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، مؤكدةً معارضتها إعادة طرح مخطط الاستيطان (E1)، الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
وأوضحت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة سارة ماكنتوش، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، أن بلادها تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2803)، بما يشمل احترام وقف إطلاق النار، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بنزع السلاح في قطاع غزة، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية وفق خطة السلام، وانتقال إدارة القطاع والمسؤولية الأمنية إلى السلطة الفلسطينية، مطالبةً السلطات الإسرائيلية بإنهاء القيود المفروضة على المساعدات وضمان وصولها بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع.
وأدانت المملكة المتحدة تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على القرى والتجمعات الفلسطينية، مؤكدةً ضرورة وقف التوسع الاستيطاني، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
وأشارت إلى إدانة بلادها موافقة الحكومة الإسرائيلية على (104) مستوطنات خلال أربع سنوات، وتخصيص تمويل لبناء مستوطنات جديدة، والتهديدات بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، مؤكدةً معارضتها إعادة طرح مخطط الاستيطان (E1)، الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
