حظرت اللائحة التنفيذيَّة لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الجديد، ترسية الأعمال والمشروعات دون توافر الاعتمادات الماليَّة، كما أكَّدت على رفض العروض بدون ضمان ابتدائي، أو التمييز بين المتنافسين.
ودعت وزارة الماليَّة، قطاع المال والرقابة لإبداء الرأي بشأن مشروع اللائحة التنفيذيَّة لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الجديد، حتى 4 سبتمبر 2026؛ بهدف تطوير أحكام اللائحة التنفيذيَّة لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الجديد بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على النظام، وتحسين البيئة التعاقديَّة.
وألزم المشروع، الجهة الحكوميَّة إطلاع كافة الراغبين في التعامل مع الجهة الحكوميَّة في الدخول في المنافسة على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع، وتلتزم الجهة الحكوميَّة بعدم التمييز بين الراغبين في الدخول في المنافسة.
كما يحظر على الجهة الحكوميَّة تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلَّا وفقًا لأحكام النظام واللائحة، وتلغى المنافسة في حالة مخالفة ذلك.
وحظر المشروع، ترسية الأعمال والمشتريات إلا بعد التأكد من توافر التكاليف أو الاعتمادات المالية، وألزم المشروع الجهة الحكوميَّة بوضع تكلفة تقديريَّة استرشاديَّة للأعمال في جداول البنود والكميَّات الخاصَّة بالمنافسة؛ كما تكون نسبة الاحتياط للتكلفة التقديرية (10%) شاملة جميع التكاليف بما في ذلك كافة الرسوم والضرائب.
واشترط المشروع، على الجهة الحكوميَّة عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات التي تتوافر لدى ممارسي المهن الحرة، إعداد قوائم لممارسي المهن الحرة الراغبين في التعامل مع الجهة الحكوميَّة، وألا تتجاوز التكلفة التقديريَّة (5) ملايين ريال للأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها من قبل ممارسي المهن الحرة.
وأجاز المشروع، لصاحب العرض أنْ يسحب عرضه قبل انتهاء المدة المحددة لتلقي العروض، وعلى الجهة الحكوميَّة أنْ ترد له ضمانه الابتدائي.
وحظر قبول العرض الذي يقدَّم بدون ضمان ابتدائي، ويجب على الجهة الحكوميَّة قبول الضمان الابتدائي الناقص متى كانت نسبة النقص لا تتجاوز (10%) من قيمة الضمان المطلوب.
ويُقدم الضمان الابتدائي مع العرض، وفي العروض التي تكون في ملفين إلكترونيين؛ يُقدم مع الملف المالي.
وأجاز المشروع، للجهة الحكومية إنهاء العقد عند تدني مستوى أداء المتعاقد، شريطة حصوله على درجة أقل من (70%) في مستوى الأداء لثلاث مرات متتالية.
ضوابط الترسية
ضرورة توافر الاعتمادات المالية.
رفض العروض بدون ضمان ابتدائي.
إطلاع كافة الراغبين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل.
عدم التمييز بين الراغبين في الدخول في المنافسة.
حظر تعديل الشروط والمواصفات بعد تقديم العروض.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
