ويُطبَّق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر في المهن المستهدَفة، وذلك على مستوى الكيان.
وتشمل المهن المستهدَفة بالقرار (مدير إدارة مشروعات، ومهندس إدارة مشروعات، واختصاصي إدارة مشروعات) وفق التصنيف السعودي الموحَّد للمهن، على أنْ تسري أحكام القرار على جميع المنشآت المشمولة وفق ما ورد في الدليل الإجرائيِّ.
ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرار عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمَّن تفاصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، واحتساب نسب التوطين، وضوابط الامتثال، وذلك لتمكين أصحاب العمل والمنشآت من الاطِّلاع على متطلَّبات القرار والالتزام بأحكامه.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، بالشراكة مع الجهات الإشرافيَّة، في توطين المهن التخصصيَّة ورفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنيَّة، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030.
توطين مهن إدارة المشروعات
- النسبة المستهدفة.
- بدء التطبيق في 14 فبراير 2027.
- يُطبق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر.
- المهن المستهدفة - مدير إدارة مشروعات - مهندس إدارة مشروعات - اختصاصي إدارة مشروعات.
