حققت المملكة المرتبة الـ13 عالميًّا من بين 70 دولةً في تقرير الكتاب السنويِّ للتنافسيَّة العالميَّة 2026، متقدمة 4 مراتب عن العام السابق، وحلَّت الثالثة بين دول مجموعة العشرين، في نتيجة تعكس أثر الإصلاحات الاقتصاديَّة والتنظيميَّة التي نفذتها خلال السنوات الماضية.
وتقدَّمت المملكة في المحاور الرئيسة الأربعة للتقرير؛ إذ ارتقت في الأداء الاقتصادي من المرتبة 17 إلى 12، وفي كفاءة الحكومة من 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال من 12 إلى 9، وفي البنية التحتية من 31 إلى 28، إلى جانب تقدُّمها في 15 محورًا فرعيًّا من أصل 20.
وأظهرت نتائج 2026 اتِّساع نطاق التحسن، مع دخول المملكة قائمة أفضل 10 دول عالميًّا في 74 مؤشرًا فرعيًّا من أصل 262 مؤشرًا، وتحقيقها مراتب متقدِّمة في مؤشرات التجارة والخدمات المصرفيَّة والماليَّة والأمن السيبرانيِّ والتشريعات وريادة الأعمال وكفاءة المالية العامة.
وتأتي هذه النتائج ضمن نموذج إصلاحيٍّ بدأ مع إطلاق رُؤية السعوديَّة 2030 في عام 2016، واستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسيَّة وجاذبيَّة للاستثمار، من خلال دراسة المعوِّقات، وتحليل المؤشِّرات الدوليَّة، واقتراح الإصلاحات ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها.
وخلال عشر سنوات، وصلت حصيلة الإصلاحات والمبادرات الاقتصاديَّة والتنمويَّة إلى نحو 1000 إصلاح ومبادرة في 16 قطاعًا، شملت الجوانب التشريعيَّة والإجرائيَّة والتقنية.
كما شهدت البيئة التنظيميَّة إصدار نحو 1200 نظام ولائحة، فيما أعيد تصميم 100 رحلة استثماريَّة، وحُوِّل أكثر من 600 ترخيص إلى تراخيص فوريَّة.
وامتدت الإصلاحات إلى قطاعات اللوجستيَّات والتعليم والصحة والسياحة والبيانات، إلى جانب تطوير إجراءات بدء الأعمال وممارستها وإتاحة إنجاز الإجراءات الحكوميَّة الموجهة لقطاع الأعمال عبر وجهة واحدة.
ولم تتوقف المنظومة عند تنفيذ الإصلاحات، إذ يعتمد المركز السعودي للتنافسيَّة والأعمال على متابعة 5 تقارير ومؤشرات شموليَّة مرتبطة مباشرة بالتنافسيَّة، وتجاوز أثر النموذج السعودي حدود تحسين التنافسيَّة المحلية، إذ اختارت مجموعة البنك الدولي المملكة مركزًا للمعرفة ونشر ثقافة الإصلاحات الاقتصاديَّة عالميًّا، بما يعكس انتقال التجربة السعوديَّة من تطبيق الإصلاحات إلى تطوير نموذج قابل لنقل الخبرات والمعارف إلى دول أخرى.
المملكة في تقرير التنافسية
المرتبة 13 عالميًّا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسيَّة.
التقدم 4 مراتب عن العام السابق.
الثالثة بين دول مجموعة العشرين.
الأداء الاقتصادي من المرتبة 17 إلى 12.
كفاءة الحكومة من 17 إلى 12.
كفاءة الأعمال من 12 إلى 9.
دخول قائمة أفضل 10 دول عالميًّا في 74 مؤشرًا فرعيًّا.


